ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:21 صباحاً - كشف تقرير موسّع صادر عن بنك «جي بي مورغان» أن الإمارات تقود تحولاً جذرياً في بنيتها الاقتصادية، حيث تنتقل من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد رقمي تقوده التكنولوجيا المتقدمة. وأوضح التقرير أن الدولة تتبنى استراتيجية سيادية في الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل دبي وأبوظبي على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لهذا القطاع بحلول عام 2031. وأبرز التقرير دور دبي المحوري في تبني أحدث التقنيات لخدمة قطاعاتها الحيوية، مشيراً إلى نقاط مفصلية في مسيرة الإمارة، بحسب بلومبيرج.
ولفت التقرير إلى تأسيس مشروع مشترك يحمل اسم «آيثر»، وهو شراكة بين شركة «بالانتير العالمية» و«دبي القابضة». يهدف هذا التحالف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الصناعات ذات الأولوية لدبي، ما يعكس نهج الإمارة في الانفتاح على الشراكات الدولية لتعزيز تنافسيتها.
كما استشهد التقرير بفعالية «إكسبو دبي» كنموذج حي لقدرات المدن الذكية في الدولة. حيث تم نشر تقنيات شركة «برسايت» لمراقبة وإدارة الحشود، وشمل ذلك تحليل بيانات أكثر من 100,000 زائر يومياً و6.500 مركبة يومياً، ما قدم دليلاً عملياً على كفاءة البنية التحتية الرقمية في دبي وقدرتها على إدارة الفعاليات الكبرى بذكاء. وأشار التقرير في سياقه إلى مركز دبي المالي العالمي كبيئة حاضنة للأعمال والاستثمارات المتطورة.
في المقابل، ذكر التقرير أن أبوظبي تقود الجانب السيادي من الاستراتيجية الوطنية باستثمارات ضخمة وخطط حكومية شاملة. فقد كشفت حكومة أبوظبي في يناير 2025 عن استراتيجيتها الرقمية للأعوام 2025-2027، باستثمار قدره 13 مليار درهم. وكان الهدف الأبرز هو أن تصبح أبوظبي أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتتضمن الخطة تنفيذ أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي عبر الخدمات الحكومية المختلفة، لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار6. وتعتمد الإمارة على شركات وطنية عملاقة مثل مجموعة «G42» وشركتها التابعة «برسايت» لتنفيذ هذه الرؤية بالتعاون مع جهات مثل شرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، وشركة أدنوك.
وعلى المستوى الاتحادي، أكد التقرير أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» التي أطلقت في 2017، مدعومة بثلاث ركائز. أولها هو القيادة الحكومية، حيث تم تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس وزارة متخصصة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
أما الركيزة الثانية في التعليم والبحث، ويمثلها تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» في 2019 كأول جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصصة في هذا المجال، وإطلاق برامج البكالوريوس في هذا المجال عام 2025.
وأخيراً الاستثمار السيادي، وذلك بإطلاق شركة «MGX» في 2024 بواسطة «مبادلة» و«G42» بهدف استثمار 100 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ما يضع الإمارات في قلب المشهد التكنولوجي العالمي.
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية للإمارات، بل هو المحرك الجديد للاقتصاد. وذلك بدمج هذه التقنيات في قطاع الطاقة لزيادة الكفاءة (عبر شركة AIQ وأدنوك)، وفي القطاع المالي (بالتعاون مع المصرف المركزي)، لضمان استدامة النمو الاقتصادي بعيدا عن تقلبات أسواق النفط.
