ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 22 ديسمبر 2025 11:36 مساءً - شكّل عام 2025 مرحلة مهمة في ترسيخ وتمكين القطاع الصناعي والتحول الصناعي المستدام في الإمارات، وأسهمت إنجازات القطاع الصناعي، التي تحققت على مدار العام، في دعم توطين سلاسل الإمداد، والتحول التكنولوجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال عبر الأتمتة، ضمن منظومة واحدة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وزادت مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 210 مليارات درهم، بزيادة قدرها 59 %، مقارنة بعام 2020، حيث تستهدف الإمارات وصول مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار بحلول 2031.

وتجاوزت الصادرات الصناعية الإماراتية 197 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 68 % بالمقارنة مع عام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم، بزيادة قدرها 35 %، مقارنة بعام 2020.

وتجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم، بزيادة 244 % خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، وبلغت قيمة تمويل الشركات الصناعية 12.73 مليار درهم، بارتفاع 200 %، مقارنة بعام 2023، كما ارتفع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن.

ووصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم، من خلال الشراكة والتعاون، وبفضل تكاتف جهود الجهات المعنية من الوزارات والدوائر الاقتصادية، والشركات الوطنية، والمصنعين، والمستثمرين.

القدرات الوطنية

وبات القطاع الصناعي محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي، وعاملاً محفّزاً لبناء القدرات الوطنية، وخلق فرص العمل، بهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء منظومة تشريعية تدعم تطوير قطاع يتميز بأعلى معايير الجودة، والنمو المستدام، إلى جانب ضمان استدامة سلاسل الإمداد في الصناعات الحيوية، مثل الأغذية، والأدوية، والمنتجات الكيميائية والطاقة، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، وتكنولوجيا الفضاء، والعمل على تسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل.

وشكلت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، قفزة هائلة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي، باستقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، ترسخ مكانة الإمارات شريكاً عالمياً في صناعة المستقبل.

وحققت «اصنع في الإمارات» إنجازات غير مسبوقة، بمشاركة 720 شركة وجهة، والتي شهدت الإعلان عن وصول إجمالي فرص الشراء المتوفرة في الدولة تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، إلى 168 مليار درهم، وفرص جديدة لتوطين تصنيع 4800 منتج، ومشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم.

وشهدت الدورة الرابعة هذا العام، توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة. وتضمنت الاتفاقيات تعزيز التعاون في عدة مجالات، مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، ما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية. وتم توقيع اتفاقيات فرص الشراء بقيمة 7.8 مليارات درهم.

كما وقعت الوزارة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، ما يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي، وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين، الذين يعملون في دولة الإمارات.

وعلى مستوى الحلول التمويلية لدعم نمو وتوسع القطاع الصناعي، تم الإعلان عن حلول تمويلية، بقيادة مصرف الإمارات للتنمية، وعدد من البنوك في الدولة، بقيمة 40 مليار درهم، وكذلك الإعلان عن صندوق الإمارات للنمو، بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية، تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة.

«مصنعين»

واستضافت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» معرض «مصنعين» للوظائف، بهدف تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالفرص المهنية المتاحة في القطاع الصناعي لدى مواطني الدولة.

وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة.

وبفضل برنامج المحتوى الوطني، الذي يضم «مصنعين»، فقد ساهم القطاع الصناعي في توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواهب الإماراتية مع نهاية عام 2024. ووصل عدد الذين تم تشغيلهم عبر معرض «مصنعين» إلى 2500 مواطن ومواطنة بنهاية العام ذاته.

جوائز

كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»، التي تنقسم إلى 9 فئات، تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة، وهي المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات).

وتم تكريم الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات»، والتي بلغ عدد طلبات الترشح لها أكثر من 200 طلب من 30 دولة، توزعت بنسبة 57 % من داخل دولة الإمارات، و43 % مشاركات دولية. ما يعكس حجم الاهتمام المتزايد بالجائزة من داخل الدولة وخارجها.

وشهد عام 2025 صدور قرار وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية، وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة.

وأظهر المسح الوطني لأسواق الإمارات، الذي أجرته الوزارة، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، بما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

خدمة

وشهد عام 2025 إنجازات نوعية ضمن جهود «تصفير البيروقراطية»، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث أعادت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هندسة 14 خدمة، و50 عملية تشغيلية، لتعزيز رحلة المستثمرين والمصنعين والموردين والأفراد، دعماً لمستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، ومرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ودشنت الوزارة منصة (ZeroX)، كأول منصة حكومية تفاعلية لقياس أثر تبسيط الإجراءات، وإشراك المجتمع في تطوير الخدمات. وكشفت الوزارة عن نتائج الجولة الأخيرة من برنامج تبسيط الإجراءات، الذي اعتمد على منهجية تحليل شامل لجميع العمليات، واختيار 50 عملية تشغيلية داخلية ذات أولوية، لإعادة هندستها وفق متطلبات استشراف المستقبل الصناعي في الإمارات، والتي نتج عنها تطويرات جوهرية، جعلت تجربة الحصول على الخدمات أسرع، وأكثر مرونة، ما يعزز الجاذبية الاستثمارية، ويرفع ثقة المتعاملين، ويمكّن الشركات والمستثمرين من النمو والتوسع والازدهار.