حال المال والاقتصاد

«المركزي الإماراتي»: 5% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي في 2025

«المركزي الإماراتي»: 5% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي في 2025

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:06 مساءً - رفع مصرف المركزي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام 2025، مقارنة مع (4.9% في تقرير سبتمبر 2025) بدعم نمو متوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 4.9% مع انتعاش القطاع النفطي المحلي بنسبة 5.4%.

ووفق التقرير ربع السنوي الصادر عن «المركزي» فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات في العام 2026 تسارع النمو إلى 5.2%، مدفوعاً بنمو أقوى في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.

وأبان التقرير المرونة القوية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات رغم حالة عدم الاستقرار العالمي، وهو ما يظهره أداء الاقتصاد خلال العام من أداء لافت تجلى في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالإنتاج القوي للقطاعات غير النفطية، لا سيما في الخدمات المالية والتأمينية، والتصنيع والتشييد. وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قوياً بلغ 5.3% في الربع الأول، و6.1% في الربع الثاني من 2025.

القطاع المصرفي

من جهة أخرى أبان التقرير على صعيد أداء القطاع المصرفي استمرارية قوية للغاية مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.2 تريليونات درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 14.7% على أساس سنوي، والودائع بنسبة 15.4% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع تحسن جودة الأصول وتراجع القروض المتعثرة بنسبة 20.2%.

وحافظت البنوك على احتياطيات رأسمالية جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% في الربع الثالث من عام 2025، وحسّنت جودة الأصول، إذ واصلت نسبة صافي القروض الجيدة مسارها التنازلي إلى 1.6%.

سعر الفائدة

فيما أوضح التغيرات التي طرأت على سياسة الفائدة محلياً من خفض إلى 4.15% في نهاية الربع الثالث، ثم خفضها مجدداً في أكتوبر إلى 3.90%، واتبعت أسعار الفائدة في السوق الإماراتية سعر الفائدة الأساسي، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على الودائع بالدرهم لليلة واحدة بمقدار 8 نقاط أساسية بنهاية الربع الثالث.

التجارة الخارجية

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 23.6% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.62 تريليون درهم.

وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 45.3% على أساس سنوي، لتبلغ 360.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الذهب والألمنيوم والمجوهرات.

وجاءت سويسرا في صدارة وجهات الصادرات غير النفطية بحصة 18.2%، تلتها الهند (14.3%)، وهونغ كونغ (10.2%). واستحوذ الذهب على 54.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية، يليه قطاع المجوهرات (5%)، ثم الألمنيوم (4.5%).

كما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 11% لتصل إلى 332.6 مليار درهم، مع تصدر قائمة الشركاء بحصة 15.5%، تليها العراق (10.4%)، والهند (6.8%). وشكلت معدات الاتصالات النسبة الكبرى من إعادة التصدير بنسبة 20.1%.

أما الواردات، فزادت بنسبة 21.5% لتصل إلى 928.9 مليار درهم، حيث حافظت الصين على موقعها أكبر شريك تجاري بحصة 18.2%، تلتها الهند والولايات المتحدة. وتصدر الذهب قائمة السلع المستوردة بحصة 27.8%.

إنتاج النفط

بلغ متوسط إنتاج النفط خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 نحو 3.035 ملايين برميل يومياً، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، وذلك مع تسارع ملحوظ منذ يونيو عقب مراجعة حصص الإنتاج. كما سجل إنتاج الغاز نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي.

سوق العمل والأجور

وارتفع عدد العاملين المشمولين بنظام حماية الأجور بنسبة 13.9% حتى سبتمبر 2025، في حين ارتفعت الأجور بشكل طفيف بنسبة 0.3%، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي دون ضغوط تضخمية كبيرة.

التضخم

وأظهر التقرير أن معدل التضخم سجل 1.1% في الربع الثالث من عام 2025، حيث بقيت تكاليف الطاقة ضمن نطاق الانكماش، وبناء على استمرارية الانخفاض، خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته للتضخم لعام 2025 إلى 1.3% من 1.5%، وذلك في ظل التقلص المستمر في تكاليف النقل وأسعار السلع غير النفطية.

التأمين

سجل قطاع التأمين نمواً في الأقساط المكتتبة بنسبة 13.7% لتصل إلى 57.8 مليار درهم، مع تحسن مؤشرات الملاءة والربحية، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الصناديق بنسبة 9.6% على أساس سنوي، نتيجة بشكل رئيسي لزيادة أقساط التأمين الجماعي على الحياة، وارتفاع العائد على الأصول إلى 0.9%.

وبلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة، وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 514 مهنة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا