ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 فبراير 2026 09:06 صباحاً - أكدت شركة «جيه إل إل» أن المنطقة تقف على أعتاب تحقيق أداء قوي ومستدام في عام 2026، في ظل توقعات بتنفيذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمشاريع عقارية وبنى تحتية بقيمة 3 تريليونات دولار خلال الفترة من 2026 - 2030.
مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لهذا النمو، حيث تشير التوقعات إلى تدفقات نقدية لمشاريع بقيمة 795 مليار دولار (2.9 تريليون درهم)، خلال الفترة نفسها، منها 470 ملياراً (1.72 تريليون درهم)، مخصصة للقطاع العقاري.
جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي عقدتها «جيه إل إل» في دبي، بعنوان «استشراف المستقبل: رؤى أساسية لتطور قطاع العقارات في الإمارات». وخلال كلمته، قال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» مصر وأفريقيا:
«أسهمت الأسس القوية للسوق في تعزيز سوق العقارات في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2025، بما يمهد الطريق لتحقيق أداء مستدام في مختلف فئات الأصول خلال عام 2026.
لقد شهدنا أرقاماً قياسية في تصرفات العقارات السكنية، ونمواً مضاعفاً في إيجارات القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، وانخفاضاً طفيفاً في المكاتب الشاغرة بلغ 1 % فقط عام 2025، مدفوعاً بهجرة الكفاءات المتخصصة، والاستثمارات الخاصة الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية.
وانطلاقاً من كونها سوقاً محورية، تعزز دولة الإمارات هذا الزخم من خلال التزامها بمشاريع عقارية بقيمة 470 مليار دولار بحلول عام 2030، منها أكثر من 300 مليار دولار (1.10 تريليونات درهم) في دبي وحدها.
ومع التطلع إلى المستقبل، سيستمر هذا التوجه المتزايد نحو الاستثمار في العقارات ذات الجودة العالية، وتحسين الأصول وإعادة توظيفها، إلى جانب دمج استثمارات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وكشفت «جيه إل إل» أيضاً عن نتائج استطلاعها السنوي لشاغلي المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026. وتتوقع الغالبية توسيع مساحات المكاتب، لا سيما في الإمارات والسعودية وقطر، وتعكس الاستثمارات في المساحات المُطوّرة والمصممة خصيصاً، التحول من التركيز على الحجم إلى التركيز على الجودة والكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أنه في الإمارات، يسهم التوافق القوي بين المبادرات الاقتصادية الحكومية، وأساسيات النمو القوية، وثقة المستأجرين الاستثنائية، في دفع كل من التوسع في المساحات والتوجه نحو الجودة، ما يوفر فرصاً للاستثمار في المكاتب المتميزة، مدعومة بمحركات اقتصادية قوية.
وفي أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع المعروض بنسبة 7.9 % فقط بحلول عام 2028، مع انخفاض طفيف للغاية في معدلات الشواغر، بلغ 0.1 % للوحدات الفاخرة، و1.0 % للوحدات من الفئة (أ). أما في دبي، فالزيادة في المعروض ضئيلة أيضاً بنسبة 3.5 %.
حيث تم تأجير معظم الوحدات مسبقاً، ما أدى إلى انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات الفاخرة والوحدات من الفئة (أ) إلى 0.2 % و3.4 % على التوالي، بينما يعود ارتفاع معدل الوحدات الشاغرة على مستوى المدينة (7.1 %)، إلى حد كبير، إلى الوحدات من الفئتين (ب) و(ج).
ويتيح هذا فرصة للمؤجرين والمطورين العقاريين للتوافق مع أولويات المستأجرين المتمثلة في جودة الوحدات من الفئة (أ)، والموقع المركزي، والاعتمادات المستدامة، والمرافق التي تركز على راحة المستأجرين.
إلى ذلك، شهد سوق الأراضي في دبي نمواً هائلاً بنسبة 786 % في إجمالي قيمة التصرفات العقارية، لتصل إلى 121.4 مليار دولار بين عامي 2019 و2025.
ويعزى هذا النمو إلى الهجرة النوعية، ومشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء بقيمة 10.6 مليارات دولار، والإصلاحات في القوانين واللوائح التنظيمية، التي تسهم في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز سيولة ونشاط السوق. ويؤكد هذا الارتفاع الكبير في إيجارات وأسعار العقارات السكنية والتجارية، على الطلب المتزايد على الأراضي متعددة الاستخدامات والتجارية وغير المطورة.
تؤكد زيادة الطلب على الأصول ذات الجودة المؤسسية، على تنامي ثقة المستثمرين في أداء القطاع على المدى الطويل. ويشهد الطلب الصناعي القوي في دبي إشغالاً شبه كامل، ونمواً مرتفعاً في الإيجارات، وتأثيراً إيجابياً يمتد إلى أبوظبي والمناطق الشمالية.
كما تسهم عوامل محفزة رئيسة، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في خلق مراكز اقتصادية جديدة، وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة. وفي أبوظبي، تستفيد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، من نضجها التشغيلي للتنويع الاستراتيجي في مراكز التنمية الجديدة.
ويمثل إعلان دبي عن الخط الأزرق للمترو، باستثمارات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، أكثر من مجرد بنية تحتية للنقل، فهو بمثابة خارطة طريق لمستقبل التنمية الحضرية. ورغم توافر فرص للاستفادة من شبكات المترو القائمة، فإن وضع مشاريع تسبق تطور شبكة المترو الحالية، يمكن أن يحقق عوائد مغرية للغاية للمستثمرين والمطورين ذوي الرؤية المستقبلية.
786 %
نمواً في قيمة تصرفات الأراضي في دبي بين 2019 و2025
2.9
تريليون درهم التدفقات النقدية للمشاريع في الإمارات بحلول 2030
1.72
تريليون درهم المشاريع العقارية في الإمارات 2026 - 2030
