ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 21 فبراير 2026 01:06 مساءً - تتغير آفاق الاستثمار والفرص لعام 2026، وذلك بعد عامين من العوائد الاستثنائية في الأسواق المالية، بحسب تقرير أصدره بنك «لومبارد أودير»، والذي أشار إلى أن التقييمات المرتفعة للأصول، تتطلب أن يوازن المستثمرون بعناية بين المخاطر والمكافآت، مع التركيز على التنويع، ما يعني أن الاستثمار في عام 2026 يتطلب نهجاً يجمع بين النمو الهيكلي والاستراتيجيات المصممة لتعزيز المرونة، واقتناص العوائد في اقتصاد عالمي سريع التغير. وحدد التقرير 10 قناعات استثمارية رصدها البنك السويسري في التقرير.

1. إحياء الأسواق الناشئة: بعد سنوات من الأداء الضعيف، ستشهد الأصول في الأسواق الناشئة في 2026 عاماً واعداً. فتقييمات الأسهم جذابة، ويتوقع حدوث نمو قوي في الأرباح بنسبة 17 %.

وتشمل محركات الأرباح، النمو الاقتصادي المتزايد، والتوسع الحضري، والأتمتة، ونمو الطبقة المتوسطة. كما تستفيد هذه الأسواق من ملكية الموارد الحيوية للتحول الطاقي، والتركيبة السكانية الشابة في الهند والبرازيل. وتقدم السندات عوائد مغرية، مع استقرار نسب الدين العام.

2 - الصين والتكنولوجيا : رغم تقلب الأسهم الصينية، إلا أن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، قد تتفوق في الأداء الاستثماري. وفي هذه النقطة، هناك ركيزتان: التكنولوجيا الصينية، من الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات.

ونقطة الاستدامة، بسبب ريادة الصين في تكرير الأتربة النادرة، وسلاسل توريد الطاقة الشمسية. والصين تضيق بالفعل الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، وتبني قدرات طاقة فائقة لدعم طموحاتها في الذكاء الاصطناعي.

3 - الأسهم النوعية: تعد استراتيجية إعادة استثمار الأرباح من أكثر الطرق موثوقية للحفاظ على الثروة. والشركات ذات الجودة العالية، التي تقدم توزيعات أرباح في الأسواق المتقدمة، توفر تدفقات نقدية جذابة، وتقلبات أقل من السوق الواسع. وهذه النوعية من الشركات موجودة بالفعل في قطاعات تشمل المالية، الطاقة، الرعاية الصحية، والمرافق، وهي تعمل مرساة للمحافظ في الفترات المتقلبة.

4 - تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة: وتوقع التقرير استمرار تفوق الشركات ذات رأس المال الصغير والمتوسط في عام 2026، مدفوعة بتسارع نمو الأرباح والتقييمات الجذابة، مقارنة بالشركات الكبرى. كما ستستفيد هذه الشركات من مكاسب الإنتاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وزيادة نشاط الاندماج والاستحواذ. وتاريخياً، تقود أسهم هذه الشركات فترات تعافي الأرباح، وخفض أسعار الفائدة.

5 - السندات السيادية: عبّر البنك في تقريره عن تفضيله للسندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات. فمع الانخفاض الحاد في التضخم، توقع التقرير أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2026، ما سيؤدي إلى انخفاض العوائد طويلة الأجل، وتوفير آفاق عوائد إجمالية جذابة.

6 - السندات القابلة للتحويل : تجمع هذه السندات بين حماية السند التقليدي، وخيار تحويلها إلى أسهم، ما يوفر حماية في حالات الهبوط، ومشاركة في صعود الأسواق. وهذه السندات تزدهر في بيئات النمو الاقتصادي المعتدل وتقلبات السوق، وهي جذابة حالياً لإضافتها إلى المحافظ، نظراً لانخفاض التقلبات الحالي.

7 - العقارات الأوروبية: لا تزال الاستثمارات العقارية السويسرية تمثل مصدراً بديلاً جذاباً للعائد للمستثمرين المقومين بالفرنك السويسري. كما توفر العقارات الأوروبية مصدراً للدخل للمستثمرين باليورو، مع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.

8 - أسهم السلع: أصبحت السلع ذات أهمية استراتيجية، مع زيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي والرقمنة، التي تدفع الطلب على الطاقة والبنية التحتية. وسيرتفع الطلب على النحاس، الألومنيوم، واليورانيوم الضروري لمراكز البيانات والشبكات الكهربائية. كما تزداد جاذبية المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، مع تعمق التشرذم الجيوسياسي.

9 - التحوط والملكية الخاصة: ولتعزيز التنويع، يجب على المستثمرين الحفاظ على الانكشاف على صناديق التحوط، خاصة الاستراتيجيات القائمة على الأحداث. في الملكية الخاصة، نفضل الاستراتيجيات التي تستهدف الشركات المتوسطة ذات التقييمات المعقولة والتحسينات التشغيلية لخلق القيمة.

10 - العملات المنخفضة: نركز في عام 2026 على ثلاث عملات رئيسة، تظهر مؤشرات قوية على التعافي، نتيجة فجوة القيمة الحالية. الين الياباني، يعد الين حالياً من أكثر العملات المقومة بأقل من قيمتها. والمحفز الرئيس لتعافيه، هو «السياسات النقدية». كما نتوقع استمرار تعافي اليوان الصيني. وتكمن القوة الهيكلية لليوان، في مرونة الصادرات الصينية، وتحقيق فائض في الحساب الجاري، إضافة إلى التوسع في استخدام اليوان كعملة تسوية دولية.

وتعتبر الكرونة مقومة بأقل من قيمتها بشكل حاد، مقارنة بأساسيات الاقتصاد السويدي. وتعافيها المتوقع يعتمد على مسارين: الأول هو تحسن النمو الدوري، خاصة في قطاع العقارات الحساس للفائدة، والثاني هو قوة قطاع الدفاع السويدي، الذي بات مستفيداً رئيساً من زيادة الإنفاق العسكري العالمي، ما يعزز ميزان المدفوعات السويدي.