ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 19 مارس 2026 05:20 مساءً - المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية
70 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي «الثامنة عالمياً»
المرتبة الـ19 حجم التبرعات للأعمال الخيرية
المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب».
وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.
وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.
وعلى صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.
وعالمياً، واصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام التاسع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق منذ بدء إصدار التقرير قبل 14 عاماً، تلتها أيسلندا ثم الدنمارك، فيما جاءت كوستاريكا في المركز الرابع والسويد في المرتبة السادسة.
وبيّن التقرير أن 79 دولة شهدت تحسناً في مستويات السعادة، مقابل تراجع في 41 دولة، ما يعكس ميلاً إيجابياً نسبياً على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات واضحة، إذ يزيد الفارق بين الدولة الأعلى تصنيفاً (فنلندا) والأدنى (أفغانستان) على 6 نقاط من أصل 10، ما يبرز التباين الكبير في جودة الحياة حول العالم.
كما أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في مستويات السعادة لدى عدد من الدول الغربية المتقدمة مقارنة بالفترة بين 2005 و2010، حيث سجلت 15 دولة انخفاضاً واضحاً. ومن اللافت أيضاً تراجع مؤشرات السعادة بين فئة الشباب في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، على عكس الاتجاه العام في معظم مناطق العالم التي شهدت استقراراً أو تحسناً في هذا الجانب.
