ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 28 مارس 2026 07:51 مساءً - أعلنت منظمة التجارة العالمية أن مجموعة من أعضائها اتفقت على تجاوز عقبات استمرت لسنوات، والمضي قدماً في تفعيل أول قواعد أساسية للتجارة الرقمية على مستوى العالم، عبر تطبيق الاتفاقية بين الدول المشاركة التي وافقت عليها.

وخلال السنوات الماضية، واجهت محاولات دمج اتفاقية التجارة الإلكترونية ضمن القواعد الرسمية للمنظمة عراقيل متكررة من بعض الدول المعارضة، رغم أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز بيئة مفتوحة وآمنة للتجارة الرقمية وتنظيم تدفقات البيانات عبر الحدود.

وقال دبلوماسي رفيع إن تسريع تفعيل الاتفاق بين الدول المشاركة – التي تمثل نحو 70% من التجارة العالمية – يعكس حالة متزايدة من الإحباط إزاء تعطل التوافق داخل المنظمة، خاصة أن قواعد منظمة التجارة العالمية تشترط الإجماع لاعتماد الاتفاقيات متعددة الأطراف.

وخلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون، وافقت 66 دولة على تطبيق الاتفاق بشكل مؤقت داخل حدودها الوطنية، مع مواصلة الجهود لدمجه لاحقًا ضمن الإطار الأوسع للمنظمة.

وأشاد يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، بالخطوة واصفًا إياها بأنها "تاريخية" نحو وضع قواعد عالمية للتجارة الرقمية، فيما أكد بيتر كايل، وزير التجارة والأعمال البريطاني، أن الاتفاق سيجعل التجارة "أرخص وأسرع وأكثر أمانًا" للشركات حول العالم.

وفي المقابل، كانت الهند من أبرز الدول التي عرقلت التوصل إلى توافق شامل، حيث ترى أن الاتفاقيات التجارية يجب أن تعتمد على أساس متعدد الأطراف وبالإجماع. غير أن دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى اعتبر أن الاتفاق يمثل "رسالة واضحة" للدول المعطِّلة، مفادها أن تعطيل التوافق لن يمنع بقية الأعضاء من المضي قدمًا في الإصلاحات.

وأشار دبلوماسيون إلى أن الهند تعرقل أيضًا اتفاقية منفصلة داخل المنظمة تهدف إلى تسهيل الاستثمار في الدول النامية، بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على موقفها التفاوضي.

وفي الوقت نفسه، لم تنضم الولايات المتحدة إلى الاتفاق حتى الآن، حيث لا تزال الإدارة الأمريكية تراجع موقفها من المشاركة. كما يختلف هذا الاتفاق عن قرار تجميد الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الذي يمنع فرض رسوم على التنزيلات الرقمية والبث المباشر، وهو ملف لا يزال محل خلاف سياسي بين الولايات المتحدة والهند داخل المنظمة.

ويعكس هذا التطور تحوّلًا في طريقة صنع القرار داخل منظمة التجارة العالمية، حيث بدأت مجموعات من الدول في تبني اتفاقيات جزئية لتجاوز الجمود، في ظل تزايد أهمية الاقتصاد الرقمي عالميًا وصعوبة الوصول إلى توافق شامل بين جميع الأعضاء.