حال المال والاقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ"جيه.بي مورجان" يحذر من خطورة الحرب في رفع التضخم والفائدة

الرئيس التنفيذي لـ"جيه.بي مورجان" يحذر من خطورة الحرب في رفع التضخم والفائدة

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 أبريل 2026 03:51 مساءً - حذر ‌جيمي ​ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جيه.بي مورجان تشيس"، اليوم الاثنين، من أن ⁠الحرب في إيران يمكن أن تتسبب في صدمات ‌لأسعار النفط والسلع الأولية، ما ‌قد يؤدي الى استمرار ‌ارتفاع التضخم ودفع ‌أسعار ‌الفائدة الى مستويات أعلى مما ​تتوقعها ‌السوق ​حالياً.

وجاء هذا ⁠التحذير في رسالة سنوية ​موجهة ⁠إلى المساهمين ⁠بعد يوم من تصعيد الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب الضغوط على إيران، مهدداً باستهداف محطات الطاقة والجسور ‌غدا الثلاثاء، إذا ​لم تعد فتح مضيق هرمز.

وقال ديمون إن المستهلكين والشركات ما زالوا يتمتعون بصحة جيدة. لكنه أضاف أن الحرب الإيرانية تعني «أننا نواجه أيضاً احتمال حدوث صدمات كبيرة ومستمرة في أسعار النفط والسلع، إلى جانب إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم أكثر جموداً، وفي نهاية المطاف إلى أسعار فائدة أعلى مما تتوقعه الأسواق حالياً».

وأضاف أن المفاوضات التجارية الجارية «تفاقم القضايا الجيوسياسية المتوترة»، وأن أسعار الأصول المرتفعة تاريخياً «تخلق مخاطر إضافية إذا حدث أي خطأ».

وينسب لديمون - الذي بلغ السبعين من عمره الشهر الماضي - الفضل كواحد من أكثر مديري المخاطر حكمةً في وول ستريت، حيث قاد بنكه خلال أسوأ مراحل الأزمة المالية، وفي الوقت نفسه استحوذ على بنوك أخرى متعثرة.

في الأسابيع الأخيرة، هيمن الصراع في الشرق الأوسط على الأسواق الأمريكية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد مع قيام إيران بقطع إمدادات النفط من مضيق هرمز.

وكتب ديمون في رسالته: «سيكشف الزمن ما إذا كانت الحرب الحالية في إيران ستحقق أهدافنا قصيرة المدى وطويلة المدى في المنطقة، وما هو الثمن الذي سندفعه. لا ينبغي لنا أن نتجاهل الدور الذي لعبه النظام الحالي في إيران في رعاية الإرهاب»، أو التهديد النووي الذي تمثله البلاد.

على الصعيد الأمريكي، حذر ديمون من أن الخسائر في الائتمان الخاص وغيره من أشكال الإقراض بالرافعة المالية ستكون أعلى من المتوقع، بسبب ضعف معايير الائتمان. وأضاف أن الخسائر الفعلية «أعلى قليلاً مما ينبغي أن تكون عليه، قياساً بالوضع الراهن».

ومع ذلك، فقد ردد رأي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن سوق الائتمان الخاص البالغ 1.8 تريليون دولار، لا يشكل خطراً نظامياً.

Advertisements

قد تقرأ أيضا