ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 أبريل 2026 07:51 مساءً - أعلنت شركة «سانزين للتطوير العقاري»، عن بدء أعمال البناء رسمياً في مشروعها السكني «سكون من سانزين»، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، ويضم 859 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، موزعة على أربع مراحل في إمارة الشارقة.
ويأتي إطلاق أعمال البناء، في توقيت يشهد فيه القطاع العقاري الإقليمي حالة من الترقب لدى بعض المطورين، إلا أن «سانزين» اختارت المضي قدماً بثقة، في خطوة تعكس إيمانها بقوة الاقتصاد الإماراتي، ومتانة القطاع العقاري، واستمرار الطلب من المشترين منذ إطلاق المشروع.
ومن المتوقع استكمال المشروع وتسليمه في الربع الثاني من عام 2029.
وانطلقت الأعمال الإنشائية رسمياً في 7 أبريل 2026، خلال حفل توقيع أُقيم في مقر الشركة ببرج فيستيفال في دبي، بحضور قيادات الشركتين، حيث تم توقيع عقد التنفيذ مع شركة «بي تي سي للمقاولات».
وشهد الحفل حضور كل من عبد العزيز السند رئيس مجلس إدارة «سانزين»، وعمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس، ومحمد عبيد الشعالي رئيس مجلس إدارة «بي تي سي»، إلى جانب هشام مصطفى مدير المشروع في الشركة.
وتم إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى «بي تي سي للمقاولات»، وهي شركة إماراتية بالكامل.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 241 وحدة، إقبالاً كبيراً، أدى إلى بيعها بالكامل في يوم الإطلاق، في مؤشر واضح على جاذبية المشروع. وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 3 مليارات درهم خلال العام الأول، بدعم من اهتمام مستثمرين محليين ودوليين.
وتؤكد البيانات التاريخية أن الاستثمار في السوق العقاري الإماراتي خلال فترات عدم اليقين العالمي، قد حقق عوائد قوية، حيث بلغت نحو 80 في المئة بعد أزمة 2008، ووصلت إلى 150 في المئة خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، ما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين على المدى الطويل.
وقد تم فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع، مع استمرار اهتمام المستثمرين والشركاء.
قال عمرو صالح الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سانزين»: «عندما يتوقف الآخرون، نحن نبدأ البناء. إطلاق أعمال «سكون» يمثل رسالة ثقة واضحة في اقتصاد دولة الإمارات وقطاعها العقاري. نجاح المرحلة الأولى يعكس ثقة السوق، ونحن نترجم ذلك إلى خطوات عملية. لا نبني منازل فقط، بل نؤسس مجتمعاً متكاملاً، يضع معياراً جديداً للحياة السكنية».
وقال هشام مصطفى مدير المشروع في «بي تي سي»: «نواصل العمل بثقة، رغم التحديات الإقليمية، مدعومين بقوة الاقتصاد الإماراتي، واستقرار القطاع العقاري، مع التزام كامل بأعلى معايير التنفيذ، وتحقيق قيمة حقيقية للسوق والمستثمرين».
