ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 30 أبريل 2026 08:13 مساءً - أعلنت شركة «ضمان» للوساطة في الأصول الافتراضية عن حصولها على ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ما يخوّلها العمل كمزوّد خدمات أصول افتراضية في دبي، في خطوة تعكس تنامي الثقة في البيئة التنظيمية للإمارة، وتعزّز من جاذبيتها كمركز عالمي للأصول الرقمية. وتُعد «ضمان للأصول الافتراضية» الذراع المتخصّصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة ضمان للأوراق المالية، والمملوكة بالكامل لشركة ضمان للإستثمار- إحدى أبرز مجموعات الخدمات المالية غير المصرفية في الدولة -، والتي تقدم منذ أكثر من 27 عاماً خدمات الاستثمار والاستشارات وإدارة الثروات والأصول، إلى جانب الوساطة والإقراض، عبر استراتيجيات استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائها. يأتي هذا الترخيص في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على البنية التنظيمية للأصول الرقمية نمواً ملحوظاً، فمع تزايد الاعتماد على العملات المستقرة، وتوسع استخدامات الأصول المرمّزة، إلى جانب تواصل نضج الأسواق الرقمية؛ برزت الحاجة لوجود منصات محلية مرخّصة قادرة على توفير بيئة آمنة وواضحة، ومن هذا المنطلق تبرز دولة الإمارات كبيئة رائدة توفّر أطراً تنظيمية واضحة تتيح للمؤسسات الدخول إلى هذا المجال، والاستثمار والتداول فيه بثقة ومرونة. وتجسّد "ضمان للأصول الافتراضية" هذا التوجه من خلال تقديم منصة متكاملة صُمّمت خصّيصاً لخدمة المؤسسات وكبار المستثمرين والشركات، حيث تتيح لهم التحويل الآمن بين العملات التقليدية والأصول الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات التداول الفوري؛ كما تجمع المنصة بين التنفيذ والتسوية والامتثال ضمن إطار موحد مع إمكانية التسوية بالدرهم الإماراتي، والربط المباشر بالأنظمة المصرفية المحلية، وتوفير مستويات عالية من السيولة ومعايير تشغيلية مؤسسية، تدعم تنفيذ العمليات الكبيرة بكفاءة ضمن بيئة منظمة بالكامل. ويكتسب هذا الترخيص أهمية إضافية قصوى ليس لشركة "ضمان للأصول الافتراضية" فحسب، بل لمنظومة الأصول الرقمية لدبي ككل، وذلك في ظل الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية منذ تأسيسها بموجب قانون دبي رقم 4 لسنة 2022، حيث أسهمت في بناء إطار تنظيمي متكامل يرتكز على الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين، ما أرسى أسس بيئة موثوقة وجاذبة للاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا الإطار، يعتبر توفّر بنية تنظيمية عاملاً أساسياً لتمكين المؤسسات من المشاركة في أسواق الأصول الرقمية، وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والانضباط التشغيلي المعتمدة عالمياً، ويعزز من مكانة دبي كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم. وتعليقاً علي هذه الخطوة الهامة للشركة قال شهاب قرقاش، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة ضمان للأوراق المالية: إن دمج الأصول الرقمية ضمن النظام المالي لم يعد مسألة احتمال، بل تحولاً قائماً يتطلب وضوحاً في كيفية تطبيقه، وذلك لأن دبي أثبتت قدرتها على ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي قادر على مواكبة هذه التحولات من خلال بيئة تنظيمية مرنة ومسؤولة، وتأتي "ضمان للأصول الافتراضية" كاستجابة منا لهذه المرحلة، حيث أسّسناها استناداً على خبرة امتدت لأكثر من 27 عاماً في تقديم الخدمات المالية المعتمدة، وفقاً للمعايير التي يتطلبها رأس المال المؤسّسي. وتندرج "ضمان للأصول الافتراضية" ضمن منصة "مجموعة ضمان" للخدمات المالية التي تضم كل من: ضمان للإستثمار، ضمان للأوراق المالية، وضمان ماركتس، ما يجعلها امتداداً طبيعياً لخبرة راسخة وسجل طويل في القطاع المالي، إلى جانب علاقات مؤسسية متينة داخل دولة الإمارات، إذ توفر هذه المنظومة إطاراً موثوقاً يمكّن الأطراف من الاستفادة من معاملات الأصول الرقمية ضمن بيئة واضحة ومعترف بها. من جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسّس لشركة "ضمان للأصول الافتراضية": لطالما كان الوصول المؤسّسي إلى الأصول الافتراضية مجزأً، وغير واضح، وفي كثير من الأحيان خارج الأطر التنظيمية، لذلك نعمل في "ضمان للأصول الافتراضية" على عكس هذه المعادلة، من خلال الجمع بين أفضل ممارسات التنفيذ والتحويل والتسوية ضمن منصة واحدة مرخّصة، تتيح للمؤسسات المشاركة بسرعة وكفاءة وامتثال، وعلى نطاق واسع. وأضاف: بصفتنا جزءاً من منظومة ضمان للأوراق المالية، فإننا نستند إلى إرث قوي في الحوكمة والخدمات
