ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 14 مايو 2026 06:06 مساءً - أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري حصانة ملحوظة ضد التوترات الاقتصادية ليواصل معدلات نموه الملحوظة منذ بداية العام الجاري 2026 حيث استطاعت البنوك العاملة بالدولة رفع محفظة ممتلكاتها متخطية كل التقلبات ليناهز رصيدها الإجمالي 6.5 تريليونات درهم حتى مارس الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي فقد أضافت البنوك العاملة في الدولة أكثر من 216 مليار درهم إلى محفظة أصولها بمفردها خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها بمعدل ربع سنوي بلغ 4.1% إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري بينما حققت نمواً بنسبة 1.5% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.

ولامس رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي فيما حققت نمو على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.

وتركزت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين تلتها السندات المحفوظة حتى الإستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي383 مليار درهم فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمار الأخرى 86 مليار درهم.

قنوات مربحة

على صعيد أخر ظلت القنوات المصرفية أحد أهم الأدوات الربحية استثمار المدخرات وروؤس الأموال في السوق المحلي حيث إستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة بحوالي 141 مليار درهم خلال الربع الأول، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 4.3% على أساس ربع سنوي لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.

تدفق ائتماني

بينما زادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 4.9% على أساس سنوي بأكثر من 126 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 2.57 تريليون درهم نهاية 2025 إلى 2.69 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.

واستقرت القاعدة النقدية عند 880 مليار درهم في نهاية الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة وارتفاع النقد المصدر.

بنوك دبي

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لنشاط بنوك الدولة منذ بداية العام وصلت أصول بنوك الإمارة إلى 2.391 تريليون درهم في مارس الماضي بنمو على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 %، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.

وارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري فيما استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026 ليصل الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة حاجز 1.6 تريليون درهم بنهاية مارس لتحافظ على حصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.

نشاط جغرافي

في المقابل حافظت بنوك أبوظبي على الحصة الأكبر من الأصول المصرفية برصيد تراكمي بلغ 2.72 تريليون درهم مع حجم استثمارات بلغ 460 مليار درهم كما بلغ حجم الائتمان الممنوح من جانبها 1.248 تريليون درهم وبلغ رصيدها من الودائع 1.565 تريليون درهم
كما رفعت بنوك الدولة الأخرى رصيد أصولها إلى 441 مليار درم مع محفظة استثمارات بلغت 76 مليار درهم في الوقت الذي عززت من رصيد ودائعها إلى 297 مليار درهم ورصيد الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 232 مليار درهم.

زخم التحويلات

وعلى صعيد حركة التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي فقد حقق نشاط التحويلات نموا تخطى 24% إضافية عن حجم التحويلات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقابل 5.4 تريليون درهم بنفس الفترة من 2025.

واختصت البنوك بنسبة 61% من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى بقيمة ناهزت 4.1 تريليون درهم، كما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.

بينما شهد القطاع المصرفي مقاصة أكثر من 5.5 مليون خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.

احتياطي الذهب

على صعيد آخر، أبان المركزي استقرار رصيده الاحتياطي من الذهب عند ما قيمته 40 مليار درهم بنمو ظل فوق 5.2% مقارنة برصيده نهاية العام الماضي فيما كان المصرف قد أضاف ما قيمته 12.6 مليار درهم خلال عام بنمو تخطى 45% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025.