ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 مايو 2026 06:36 مساءً - واصلت إمارة رأس الخيمة تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وترسيخ مكانتها وجهة استثمارية وتجارية جاذبة، مدعومة بارتفاع النشاط التصديري واتساع قاعدة المستثمرين من مختلف دول العالم. وكشفت بيانات الربع الأول 2026 عن أداء قوي لقطاع التجارة الخارجية، مع تسجيل صادرات تجاوزت قيمتها 2.35 مليار درهم، مع تنوع لافت في جنسيات الاستثمارات الجديدة.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 55 جنسية، في دلالة على اتساع الحضور الدولي لرأس الخيمة وتعاظم جاذبيتها الاستثمارية، وتصدرت الهند قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً بإجمالي 128 منشأة جديدة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة. وجاءت مصر بـ32 منشأة وسوريا بـ22 منشأة، إلى جانب استثمارات من الأردن والصين وإثيوبيا وعدد من الجنسيات الأخرى، وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة ذاتها 828 مستثمراً.
وأوضح النعيمي، أنه بالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 7766 شهادة منشأ خلال الربع الأول من عام 2026، مع تصدر شهر يناير النشاط الأعلى بإجمالي 2936 شهادة، وبلغت القيمة الإجمالية للسلع المصدرة المرتبطة بهذه الشهادات نحو 2.35 مليار درهم.
وأضاف: على صعيد الأسواق المستقبلة للصادرات، حافظت السعودية على موقعها كأكبر وجهة للسلع المصدرة من أعضاء الغرفة، بإجمالي 2737 شهادة منشأ وبقيمة سلع بلغت نحو 518.4 مليون درهم. وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بـ655 شهادة وبقيمة 61.5 مليون درهم، تلتها الكويت بـ455 شهادة بقيمة قاربت 90 مليون درهم، ثم قطر بـ350 شهادة بلغت قيمتها نحو 57 مليون درهم.
وأشار إلى أن قائمة أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات رأس الخيمة شملت كذلك الولايات المتحدة بإجمالي 241 شهادة وبقيمة بلغت 135 مليون درهم، تلتها مصر بـ205 شهادات بقيمة 61.3 مليون درهم، ثم البحرين بـ204 شهادات بقيمة 16 مليون درهم، والعراق بـ198 شهادة بقيمة تقارب 176 مليون درهم. كما سجلت إثيوبيا 133 شهادة بقيمة 90 مليون درهم، وباكستان 124 شهادة بقيمة 28 مليون درهم، والهند 109 شهادات بقيمة قاربت 68 مليون درهم، فيما توزعت بقية الشهادات على 123 دولة حول العالم.
وأوضح النعيمي، في ما يتعلق بحركة التجارة بين المناطق الحرة والسوق المحلية، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي 820 شهادة، بقيمة إجمالية قاربت 217.6 مليون درهم، بما يعزز دور المناطق الحرة كمحرك رئيس لحركة التجارة وسلاسل الإمداد ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وعلى مستوى هيكل الصادرات، أظهرت البيانات تنوعاً ملحوظاً في القاعدة الإنتاجية والصناعية للإمارة، حيث تصدرت الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها قائمة السلع المصدرة بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 14%، ثم الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية بنسبة 12%. وجاءت منتجات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بنسبة 11.7%، تلتها منتجات الحجر والجص والأسمنت والخزف والزجاج بنسبة 10.6%، ثم المنتجات المعدنية بنسبة 9%، إضافة إلى السلع والمنتجات المتنوعة بنسبة 4.6%.
