ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 28 يونيو 2026 06:06 مساءً - أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
ويُعد هذا القيد خطوة تمهيدية نحو طرح حصص من هذه الشركات في البورصة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تسريع برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وبحسب وزارة البترول، فإن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة ضمن القيد المؤقت يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس حجم الأصول المستهدفة ضمن برنامج الطروحات.
وكانت مصر قد أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عمليات بيع الأصول الحكومية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل أحد محاوره الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتسعى الحكومة المصرية إلى قيد نحو 30 شركة في البورصة ضمن هذا البرنامج، حيث أكد مسؤولون أن البرنامج يشمل شركات من قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع البترول، مع الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات.
وأشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق أو تجاوز بعض المستهدفات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي والفائض الأولي، في وقت تستعد فيه البلاد لصرف شريحة تمويل جديدة بعد استكمال مراجعات البرنامج.
وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي، ما يجعل برنامج الطروحات أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغوط المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.
