ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 18 سبتمبر 2026 12:21 صباحاً - كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة «سانت جيمس بليس» تحت عنوان «أموال قيد الحركة» والذي يبحث في كيفية إدارة الوافدين لأموالهم عبر الحدود، عن أرقام لافتة تعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارات.
وأظهر أن الأغلبية الساحقة من الوافدين المقيمين في الدولة، بنسبة تصل إلى 97%، يدخرون شهرياً مبالغ تفوق ما كانوا سيدخرونه في بلدانهم الأصلية.
وأوضح التقرير أن 59% من هؤلاء الوافدين يتقاضون أجوراً أعلى في الإمارات مقارنة بأوطانهم، في حين يعتقد 70% منهم أن العيش في الخارج سيمكنهم من التقاعد مبكراً بثلاث سنوات على الأقل.
وتشير النتائج، وفقاً للمؤسسة، إلى تحول جذري في النموذج التقليدي لحياة الاغتراب الذي كان يُنظر إليه كمهمة عمل خارجية قصيرة الأجل؛ إذ بات العديد من الوافدين، لا سيما الأثرياء منهم، يفضلون الاستقرار، وتمديد إقامتهم لفترات أطول، وتأسيس جذور قوية لهم.
وقد استندت هذه الخلاصات إلى دراسة استقصائية عبر الإنترنت شملت 450 مقيماً من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات، ممن لديهم اعتبارات تتعلق بإدارة ثرواتهم عبر ولايات قضائية متعددة.
وأظهرت الدراسة أن 55% من المقيمين قد مكثوا في الخارج لفترة أطول من توقعاتهم الأولية، في حين يتوقع 78% منهم العيش خارج بلدانهم الأصلية لثماني سنوات على الأقل.
وعلى الرغم من أن 27% من المشاركين في الدراسة يعتبرون أنفسهم يتمتعون بمستوى عالٍ من الثقافة المالية، إلا أن 89% منهم يقرون بأن السعي للحصول على استشارات مالية في وقت مبكر كان من شأنه أن يحسن عوائد استثماراتهم ومدخراتهم، خاصة مع النظرة السائدة بأن إدارة الثروات عبر الحدود تضيف تعقيدات كبيرة.
ولفتت «سانت جيمس بليس» إلى أن التخطيط الاستباقي والمبكر لتعاقب الثروات بالنسبة للعائلات التي تعيش وتعمل عبر الحدود، يخلق حالة من الأمان والمرونة والخيارات المتعددة للأجيال القادمة.
ورغم أن هذا التخطيط يندرج ضمن أولويات الوافدين، فإن الكثيرين منهم لم يضعوا بعد التدابير الأساسية اللازمة حيز التنفيذ بشكل كامل.
وأكد دانييل جورج، رئيس الأعمال في منطقة الشرق الأوسط لدى «سانت جيمس بليس»، أن الإمارات توفر للمغتربين فرصاً كبيرة للتقدم في مسيراتهم المهنية، وبناء ثرواتهم، وتحقيق أهدافهم المالية في وقت أسرع.
وأضاف أنه مع امتداد فترة بقائهم في الخارج، تتخذ حياتهم المالية طابعاً دولياً بشكل متزايد، حيث تتوزع الأصول والخطط المستقبلية عبر دول متعددة، وهو ما يجعل القرارات المتعلقة بالاستثمار، والضرائب، والتقاعد، وتعاقب الثروات مترابطة بصورة وثيقة، ما يزيد من الأهمية القصوى لعمليات التخطيط المالي طويل الأجل وعبر الحدود.
