لجنة التكامل الاقتصادي تناقش آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة، تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتبنّي المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، ويدعم تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم، بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، ويضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة. كما تسهم هذه الآليات في دعم التقييم الوطني للمخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة للرقابة، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، بما يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.