ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - وصل الفائض التجاري للصين إلى أكثر من تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، رغم تسجيل الواردات أكبر قفزة سنوية لها منذ عام 2021، في وقت تكشف فيه البيانات عن استمرار اتساع الاختلال التجاري مع الشركاء الرئيسيين، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على نحو ثلث الفائض التجاري الصيني منذ بداية العام.
قفزت الواردات الصينية بنسبة 42 % في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الأسواق، فيما ارتفعت الصادرات بأكثر قليلاً من 35 %، ليبلغ الفائض التجاري الشهري 105.3 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الفائض التجاري بنحو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت خلالها الصين مستوى قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار. وفي أكتوبر وحده، تجاوزت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي وارداتها منه بنحو 33.4 مليار دولار، لترتفع الفجوة التجارية بين الجانبين منذ بداية العام إلى أكثر من 310 مليارات دولار.
اختلال تجاري يثير قلق الشركاء
وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على المخاوف المتزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين بشأن اتساع الفائض التجاري، في ظل تنامي قدرة المنتجات الصينية على اختراق الأسواق العالمية، بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشونال هولدينغز» (Guotai Junan International Holdings)، إن الفائض يعكس مرونة قطاع التصدير الصيني وقدرته التنافسية، رغم التحديات المتزايدة التي تواجه التجارة العالمية.
ومن المنتظر أن يظل الاختلال التجاري أحد الملفات الرئيسية في علاقات الصين مع شركائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، حيث يستعد القادة الأوروبيون لاتخاذ تدابير تستهدف التعامل مع ما يعتبرونه مخاطر على الأمن الاقتصادي، وسد الثغرات التنظيمية وتعزيز حماية السوق الموحدة.
وفي المقابل، تدافع بكين عن موقفها، إذ أشار مسؤولون صينيون، من بينهم نائب رئيس الوزراء، دينغ شيويه شيانغ، إلى أن الواردات كان يمكن أن تكون أكبر لولا القيود المفروضة على بعض السلع عالية التقنية، مؤكدين أن السوق الصينية توفر فرصاً للشركات والمنتجات من مختلف أنحاء العالم.
الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للصادرات
وتكشف تفاصيل التجارة الخارجية عن الدور المتنامي للصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات الصينية، مع ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومكونات الحواسيب ومعدات مراكز البيانات، في ظل تسارع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
وسجلت صادرات المنتجات عالية التقنية نمواً بنسبة 67 % في أكتوبر على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مطلع عام 2021، فيما قفزت مبيعات الرقائق الإلكترونية والحواسيب بمعدلات تجاوزت 100 % لكل منهما.
وبحسب البيانات، استحوذت الرقائق وأجزاء الحواسيب وحدها على نحو 40 % من الزيادة السنوية في قيمة الصادرات الصينية منذ بداية العام، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لمكونات التكنولوجيا في التجارة الخارجية للصين، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعارها مع توسع بناء مراكز البيانات عالمياً.
لكن هذا الاعتماد المتزايد على الطلب الخارجي يطرح تساؤلات بشأن استدامة النمو، خصوصاً إذا تباطأت الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات أو تراجعت وتيرة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتشير قراءة «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن قوة الصادرات والواردات في أكتوبر تؤكد أهمية الصناعات التكنولوجية للاقتصاد الصيني، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن ضعف التعافي الاقتصادي نتيجة محدودية مساهمة الطلب المحلي.
ولا تقتصر طفرة الصادرات على مكونات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر تحليل لمجموعة «غولدمان ساكس» امتداد النمو إلى قطاعات صناعية وتكنولوجية متعددة، تشمل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والبطاريات، المعروفة في الصين باسم «الثلاثة الجديدة»، إلى جانب الروبوتات الصناعية.
ومع ذلك، يرى اقتصاديون لدى المجموعة أن جانباً كبيراً من التجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يعتمد على استيراد مكونات ومدخلات ثم تجميعها وإعادة تصديرها، ما يحد من القيمة التي تضيفها هذه الأنشطة إلى الفائض التجاري.
النفط يعزز قفزة الواردات
وعلى جانب الواردات، جاء الارتفاع المفاجئ مدفوعاً بصورة رئيسية بانتعاش مشتريات النفط الخام، إذ استوردت الصين نحو 42 مليون طن في أكتوبر، وهي أكبر كمية منذ مارس الماضي. ومع ارتفاع أسعار النفط، سجلت قيمة الواردات أعلى مستوى لها في أربع سنوات، كما ارتفعت واردات المنتجات النفطية المكررة.
وتشير هذه الزيادة إلى عودة شركات التكرير الصينية إلى تعزيز مشترياتها وبناء المخزونات، بعدما كانت التوقعات تُرجّح بدء تعويض المخزونات النفطية عبر زيادة الواردات.
وامتد زخم الصادرات الصينية إلى أسواقها الرئيسية، حيث سجلت المبيعات نمواً سنوياً تجاوز 20 % إلى الاتحاد الأوروبي، و30 % إلى الولايات المتحدة، و40 % إلى دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، كما أظهرت البيانات الأولية نمواً قوياً للصادرات إلى هولندا والمملكة المتحدة والبرازيل، فيما سجلت المبيعات إلى كوريا الجنوبية وتيرة قياسية.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية، لكنها تضع الاقتصاد أمام معادلة مزدوجة: الاستفادة من الطفرة التكنولوجية العالمية لتعزيز الصادرات، بالتوازي مع الحاجة إلى تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحليين لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
