ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 نوفمبر 2026 01:06 مساءً - الائتمان المصرفي يرتفع إلى أكثر من 2.9 تريليون درهم
31.3 % نمو احتياطيات البنوك لتصل إلى 305 مليارات درهم
10.8 مليارات درهم زيادة في ائتمان الشركات خلال سبتمبر
تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات، متضمناً شهادات القبول المصرفية، مستوى 5.81 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 1.3 % على أساس شهري، وفق بيانات صادرة اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في مؤشر يعكس استمرار توسع الميزانيات المصرفية ونمو النشاط الائتماني والودائع.
وفي موازاة ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.3 % على أساس شهري، ليتجاوز 2.9 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.6 %، ليصل إلى نحو 2.3 تريليون درهم، مع استمرار نمو التمويلات الموجهة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي مدعومة بارتفاع ائتمان الشركات بنحو 10.8 مليارات درهم، إلى جانب نمو ائتمان الحكومة بنسبة 4.2 %، وائتمان الأفراد بنحو 0.8 %، ما يعكس اتساع الطلب على التمويل من جانب قطاع الأعمال والجهات الحكومية والأفراد.
وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9 % على أساس شهري، ليصل إلى 3.56 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.6 %، وودائع غير المقيمين بنسبة 4.1 %، في مؤشر على استمرار تدفقات السيولة إلى القطاع المصرفي.
ويُعزى نمو ودائع المقيمين بصورة رئيسية إلى ارتفاع ودائع القطاع العام بنسبة 9.6 % على أساس شهري، إلى جانب زيادة ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 7.2 %، بما يعزز قاعدة التمويل المتاحة للبنوك ويدعم قدرتها على مواصلة التوسع في الإقراض.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية إلى 802 مليار درهم بنهاية سبتمبر، فيما سجلت احتياطيات البنوك نمواً بنسبة 31.3 % لتصل إلى 305 مليارات درهم، بما يعكس تعزيز مستويات السيولة والاحتياطيات لدى الجهاز المصرفي.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرار نمو القطاع المصرفي الإماراتي، مع توسع الأصول والائتمان والودائع بالتوازي، بما يدعم دوره في تمويل النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الشركات والأفراد، ويعزز متانة القاعدة المالية للقطاع.
