ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 12 نوفمبر 2026 08:36 صباحاً - في مشهد عكس تقلبات حادة في أسواق الطاقة، تحولت بوصلة أسعار النفط من الذروة السعرية التي لامست 114 دولاراً للبرميل في آخر جلسة تداول من الشهر.
على وقع التوترات الجيوسياسية والتأهب لتصعيد واسع، نحو هبوط دراماتيكي هوى بالأسعار بنحو 25 دولاراً لتلامس أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر دون حاجز90 دولاراً للبرميل. .
هذا الانعكاس السريع لم يكن وليد صدفة سياسية فحسب، مدفوعاً بتحولات المشهد الإداري والتشريعي في واشنطن، بل تجسيداً لتحول أعمق في بنيان السوق؛ إذ وجد العالم نفسه -رغم واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التاريخية- أمام فائض إنتاجي مفاجئ يفوق حجم الاستهلاك، ليعيد سوق النفط ترتيب أوراقه على أساسيات عرض وطلب أكثر صلابة.
خلف كواليس الأسواق
تعكس هذه التغيرات الدراماتيكية حقيقة أعمق تتعلق بأساسيات العرض والطلب؛ فعلى الرغم من أكبر صدمة في إمدادات النفط خلال الآونة الأخيرة -استناداً إلى التقارير الاقتصادية ومؤشرات أسواق الطاقة العالمية- وجد العالم نفسه فجأة ينتج من الخام ما يتجاوز حجم استهلاكه الفعلي، ليعود سوق النفط تدريجياً إلى توازنه بناءً على معطيات صلبة.
واتسمت استجابة أسواق الطاقة بمرونة غير مسبوقة؛ فبدلاً من السيناريوهات الكارثية التي توقعت قفزة الأسعار فوق 200 دولار للبرميل مع تعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أثبتت الأسواق قدرتها على الابتكار.
وتم إعادة توجيه مسارات النفط عبر خطوط الأنابيب، ودفع ناقلات الخام لعبور الممرات البحرية بأساليب تشغيلية معقدة -وفقاً لبيانات شركة «كبلر» (Kpler) الخاصة بتتبع حركة الشحنات- حتى تجاوزت تدفقات النفط عبر الشرق الأوسط في بعض الأيام معدلات ما قبل الأزمات.
التعويض العالمي وتراجع الطلب
من جهة أخرى، عمدت كبرى شركات النفط الدولية إلى زيادة إنتاجها -لا سيما في أمريكا اللاتينية ومن خارج الشرق الأوسط- بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً.
وفي المقابل، لعب انهيار الطلب العالمي دور العنصر الفاصل؛ حيث انخفض استهلاك النفط بمقدار 3.3 ملايين برميل يومياً في المتوسط على مدار الأزمة، وتفاقم التراجع بصورة ملحوظة بواقع 3.8 ملايين برميل يومياً في شهري سبتمبر وأكتوبر -بحسب بيانات بنك «جي بي مورغان» (JPMorgan) بقيادة ناتاشا كانيفا، رئيسة أبحاث السلع العالمية في البنك- وذلك بفعل الأسعار المرتفعة التي فرضت على المستهلكين إعادة ترشيد استخدامات الطاقة، فضلاً عن القيود التشغيلية الكبيرة التي واجهتها مصافي التكرير العالمية في تحويل الخام إلى وقود جاهز بالسرعة الكافية.
آفاق المستقبل
سمح فائض الإنتاج المتراكم للولايات المتحدة ودول كبرى بتجديد مخزوناتها الاستراتيجية الحيوية -لا سيما في مراكز التخزين الرئيسية مثل «كوشينغ» بولاية أوكلاهوما، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)- مما درأ شبح أزمة أسعار حادة.
ومع أن التهدئة الحالية قد تمنح صناع القرار مساحة أوسع لتقليل الضغوط وضبط إيقاع الأسواق، إلا أن التحولات في المؤسسات التشريعية الأمريكية (الكونغرس) تعكس توازنات دقيقة تحد من خيارات التصعيد المفتوحة.
وفي المقابل، تُظهر قراءات السوق أن الأطراف الأخرى تحتفظ بنفوذها الاقتصادي والجيوسياسي من خلال التحكم في الممرات الحيوية.
وكما يشير خبراء الطاقة -ومنهم دان بيكيرينغ، مؤسس ورئيس استثمار شركة «بيكيرينغ إيرجي بارتنرز» (Pickering Energy Partners)، وتقارير استراتيجيات الاستثمار من «ريموند جيمس»- فإن هذه المعطيات «ليست وصفة لنهاية سريعة ومقبولة للصراع، بل هي دعوة لمزيد من اليقظة في إدارة المشهد الطاقوي العالمي».
