عائدات السياحة في تونس تقترب من 7.2 مليارات دينار بنهاية أكتوبر

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 15 نوفمبر 2026 02:06 مساءً - ارتفعت العائدات السياحية في تونس إلى 7.15 مليارات دينار حتى نهاية أكتوبر 2026، مسجلة نمواً بنسبة 3.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة بلغت 25.1 % مقارنة بعام 2019، وفقاً لما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية.
جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء مجلس نواب الشعب، وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة، انعقدت مساء السبت بقصر باردو، بحضور الوزير.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف جهات البلاد، من خلال تثمين الخصوصيات الطبيعية والثقافية والبيئية لكل منطقة، بما يسهم في تنويع المنتوج السياحي، وتعزيز التنمية الجهوية، كما تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني متنوع احتفالاً باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، يتضمن أنشطة في مجالات السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والرياضة والاستثمار والرقمنة والبيئة والتراث.
وعلى صعيد الاستثمارات بلغت قيمة الاستثمارات السياحية المصادق عليها في تونس نحو 1.206 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2026، مسجلة زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً لما أفاد به الوزير.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات التقليدية أوضح الوزير أن مساهمته تبلغ نحو 4 % من الناتج الداخلي الخام، و2 % من الصادرات الوطنية، فيما وصلت قيمة صادرات المنتجات التي يشرف الديوان الوطني للصناعات التقليدية على مراقبتها إلى نحو 160 مليون دينار خلال عام 2025.
وشهدت مناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية 2027، مساء السبت، طرح عدد من الصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات التقليدية، إلى جانب التأكيد على أهمية تنويع المنتوج السياحي، وتثمين المقومات السياحية لمختلف مناطق البلاد.
تستهدف الحكومة التونسية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % خلال عام 2027، مقابل 2.7 % متوقعة خلال 2026، مع زيادة الاستثمار بنسبة 14.1 %، وخفض معدل التضخم إلى 5.2 %، بحسب ما أعلنته رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الأسبوع الماضي.
تتوقع الحكومة ارتفاع الاستثمار في تونس بنسبة 14.1 % بالأسعار الجارية خلال 2027، لترتفع مساهمته إلى 16.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف تقليص عجز الحساب الجاري إلى 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9 % خلال 2026.