ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 15 نوفمبر 2026 05:20 مساءً - انطلقت في العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، أعمال القمة الـ49 لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والاجتماعات المرتبطة بها، وسط أجندة تتجاوز ملفات التعاون الإقليمي التقليدية، لتلامس التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، وتداعيات التوترات الجيوسياسية، ومستقبل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية.
وتنعقد القمة، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، برئاسة الفلبين وتحت شعار «نرسم مستقبلنا معاً»، في مرحلة تتزايد فيها الضغوط على اقتصادات جنوب شرق آسيا بفعل اضطرابات أسواق الطاقة، والأزمة في الشرق الأوسط، وتصاعد المنافسة التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. وتتصدر ملفات أمن الطاقة والأمن الغذائي والجريمة العابرة للحدود والتلوث بالضباب الدخاني العابر للحدود جدول المناقشات، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر.
وتكتسب الاجتماعات أهمية إضافية مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مانيلا، الثلاثاء، ومشاركته في اجتماعات مع قادة الرابطة، إلى جانب اجتماع قادة مجموعة «كواد» التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. كما تأتي القمة قبل اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في وقت لا تزال فيه واشنطن تواجه صعوبة في تقليص اعتمادها على الصين في المعادن الحيوية ومكونات الصناعات المتقدمة، وهو ما يضع ملف سلاسل الإمداد في قلب الحسابات الاقتصادية والاستراتيجية للطرفين.
أمن الطاقة والغذاء في صدارة الأولويات
تفرض التطورات الجيوسياسية والاضطرابات في أسواق الطاقة نفسها على جدول أعمال القادة، مع بحث تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود وتكاليف النقل والإنتاج، وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة التي تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة والمواد الأولية.
وتسعى دول «آسيان» إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتطوير شبكات الربط الكهربائي الإقليمية، ورفع قدرة اقتصاداتها على التعامل مع تقلبات الإمدادات والأسعار، إلى جانب بحث إجراءات إضافية لدعم الأمن الغذائي وحماية سلاسل توريد المنتجات الزراعية والسلع الأساسية.
وتبرز أهمية هذه الملفات في ضوء الترابط التجاري والصناعي بين دول المنطقة، إذ يمكن لأي اضطراب في إمدادات الطاقة أو الغذاء أن يمتد أثره سريعاً إلى تكاليف التصنيع والنقل والتجارة، فضلاً عن مستويات الأسعار والقدرة الشرائية. كما تسعى الرابطة إلى تعزيز التعاون في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وشبكات الاتجار بالبشر والأنشطة غير المشروعة التي تستفيد من تطور الاتصالات واتساع حركة التجارة والسفر.
ويحضر ملف التلوث بالضباب الدخاني العابر للحدود بقوة، بعد حرائق الغابات في إندونيسيا خلال سبتمبر الماضي، التي أدت إلى انتشار الضباب الدخاني في عدد من دول جنوب شرق آسيا، وأثرت في جودة الهواء، وتسببت في اتخاذ إجراءات احترازية وتعليق الدراسة في بعض المناطق. وتسعى الفلبين إلى الدفع نحو تدابير إقليمية إضافية للتعامل مع هذه الظاهرة التي تتجاوز آثارها الحدود الوطنية.
المعادن الحيوية في قلب المواجهة التجارية
في موازاة الاجتماعات الإقليمية، تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينغ، الذي يأتي في وقت لا تزال فيه إحدى الركائز الرئيسية لاستراتيجية الإدارة الأمريكية التجارية والصناعية غير مكتملة، وهي بناء قاعدة محلية قادرة على توفير المعادن الحيوية والمغناطيسات والمواد المعالجة التي تهيمن الصين على إنتاجها.
ورغم ضخ إدارة ترامب مليارات الدولارات من الاستثمارات والتمويل الحكومي في مشروعات التعدين والمعالجة داخل الولايات المتحدة، لا تزال مشروعات رئيسية تفصلها سنوات عن بدء الإنتاج التجاري، ما يبقي الصناعات الأمريكية، من أشباه الموصلات والروبوتات إلى المعدات العسكرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بالإمدادات الصينية.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن هذا الاعتماد يحد من هامش المناورة الأمريكي في المفاوضات مع بكين، إذ يصعب على واشنطن تصعيد الضغوط التجارية أو توسيع القيود على الصادرات من دون المخاطرة برد صيني قد يطال إمدادات المعادن والمغناطيسات والمركبات الكيميائية التي لا تمتلك الولايات المتحدة بدائل محلية كافية لها.
وتجلت هذه الورقة في العام الماضي، عندما فرضت بكين قيوداً على صادرات عدد من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، ما تسبب في اضطرابات لدى شركات صناعية أمريكية، من بينها «فورد»، قبل أن تدخل واشنطن في مفاوضات لضمان استمرار تدفق الإمدادات.
وتقول الصين إن ضوابط التصدير تستهدف منع الاستخدامات العسكرية لبعض المواد، بينما تتهم الولايات المتحدة بإساءة استخدام ضوابط تصدير التكنولوجيا، خصوصاً أشباه الموصلات المتقدمة، للحد من تطور الصناعات الصينية.
وتكشف المقارنة بين القدرات التصنيعية حجم الفجوة بين البلدين؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية الأمريكية من مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون نحو 4500 طن متري سنوياً في 2025، مقابل نحو 210 آلاف طن في الصين، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ولا تقتصر الأفضلية الصينية على استخراج المعادن، بل تمتد إلى عمليات التكرير والمعالجة وتحويل المواد الخام إلى مكونات صناعية، فضلاً عن الخبرات الفنية والبنية التحتية المتراكمة.
ومن المرجح أن يسعى ترامب خلال محادثاته مع شي إلى تمديد الهدنة التجارية القائمة، والمقرر أن تنتهي في يناير المقبل، والتي تتضمن إعفاءات من بعض قيود التصدير المتعلقة بالمعادن الحيوية. ويضع ذلك ملف الإمدادات في صلب المفاوضات، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فيها بكين أدوات ضغط مؤثرة على الصناعات الأمريكية.
استثمارات ضخمة وإنتاج مؤجل
وتواجه مساعي واشنطن لبناء سلسلة إمداد محلية تحديات زمنية وصناعية، إذ يتطلب تطوير المناجم والمصافي ومرافق المعالجة سنوات طويلة، وقد يمتد الجدول الزمني لبعض المشروعات إلى ما بعد عام 2030.
ومن أبرز المشروعات مصفاة في ولاية تينيسي باستثمارات تقدر بنحو 7.4 مليارات دولار، بدعم من شركة «كوريان زنك» الكورية الجنوبية، مع توقعات بألا يبدأ تشغيلها قبل عام 2030، على أن تتولى معالجة النحاس والزنك ومعادن حيوية أخرى.
كما تخطط شركتا «ريو تينتو» و«بي إتش بي» لتطوير مشروع كبير للنحاس في أمريكا الشمالية، فيما دعمت الإدارة الأمريكية مشروع شركة «تريلوغي ميتالز» لإنتاج النحاس في ألاسكا، مع استهداف بدء الإنتاج في عام 2031.
وفي المقابل، بدأت شركة «فولكان إليمنتس» إنتاج مغناطيسات من المعادن الأرضية النادرة في ولاية نورث كارولاينا، إلا أن منتجاتها لا تزال بحاجة إلى موافقة العملاء قبل استخدامها في التطبيقات الصناعية.
وتتقدم مشروعات أخرى بوتيرة أسرع نسبياً، من بينها توسعة شركة «إم بي ماتيريالز» لإنتاج المغناطيسات في تكساس بموجب شراكة تمويلية مع وزارة الدفاع الأمريكية، ومشروع «ثاكر باس» لليثيوم في نيفادا، الذي تستهدف شركة «ليثيوم أمريكاز» بدء إنتاجه في 2028، فضلاً عن مشروع «بيربيتوا ريسورسز» في أيداهو لإنتاج الأنتيمون بحلول 2029، وهو معدن يدخل في تصنيع الذخائر والدروع.
لكن هذه المشروعات، على اختلاف مراحلها، لا توفر حلاً فورياً للفجوة القائمة، وهو ما يفسر استمرار اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية في المدى القريب، رغم توجهها إلى تمويل مشروعات التعدين والتصنيع محلياً.
ولا تنفصل هذه الاستثمارات عن الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة، إذ تواجه بعض قرارات الإدارة المتعلقة بالدخول في حصص بشركات خاصة وتمويل مشروعات المعادن انتقادات من مشرعين، في ظل النقاش حول دور الحكومة في توجيه الاستثمارات الصناعية، وكفاءة استخدام الأموال العامة. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إنه مستعد لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لدعم هذه المشروعات.
دول المنطقة توسع شبكة الشركاء التجاريين
ولا تقتصر تداعيات السياسات التجارية الأمريكية على العلاقة بين واشنطن وبكين، بل تدفع دولاً واقتصادات أخرى إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية، والبحث عن أسواق بديلة وشراكات أوسع تقلل من تعرضها لتقلبات السياسات الجمركية الأمريكية.
وبرز هذا التوجه في تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش القمة، إذ أشار إلى أن بلاده اختارت التعامل مع الرسوم الأمريكية عبر تنويع الأسواق والشركاء، بدلاً من الاكتفاء بالسعي للحصول على إعفاءات من واشنطن. ولفت إلى ارتفاع التجارة البرازيلية مع إندونيسيا بنسبة 15% ومع فيتنام بنسبة 13%، في مؤشر على اتساع العلاقات التجارية بين أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
كما التقى لولا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ودعاه إلى زيارة رسمية للبرازيل، معرباً عن تطلعه إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، في وقت تعمل فيه أوتاوا على توسيع حضورها التجاري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وفي هذا السياق، أعلن كارني استكمال المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة بين كندا والفلبين، بعد تسعة أشهر من المحادثات، تمهيداً للتوقيع عليه العام المقبل ودخوله حيز التنفيذ. وقال إن الاتفاق يستهدف خفض أو إلغاء الرسوم على الصادرات الكندية، وتعزيز التجارة في قطاعات الزراعة والطيران والذكاء الاصطناعي والتعدين والطاقة والخدمات المرتبطة بها.
وتعكس هذه التحركات توجهاً أوسع نحو تنويع العلاقات التجارية وتوسيع شبكة الشركاء، في ظل ما تثيره الرسوم الجمركية الأمريكية من حالة عدم يقين لدى الشركات والحكومات، وما تدفع إليه من إعادة توزيع للاستثمارات ومسارات التجارة وسلاسل التوريد.
التنافس على التكنولوجيا والمعادن
وتكتسب زيارة ترامب إلى مانيلا أهمية تتجاوز المشاركة في اجتماعات القمة، إذ من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة «كواد» التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، في أول اجتماع على مستوى القادة للمجموعة خلال ولايته الرئاسية الثانية، والأول منذ سبتمبر 2024.
وتأتي المحادثات في ظل اهتمام متزايد بأمن سلاسل توريد المعادن الحيوية، وحماية طرق التجارة والملاحة البحرية، وتعزيز التعاون في البنية التحتية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتُعد المجموعة إحدى منصات التنسيق الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيما تؤكد دولها أن تعاونها لا يستهدف دولة بعينها.
ومن الملفات المطروحة أيضاً مبادرة «باكس سيليكا» الأمريكية، التي تستهدف بناء سلاسل توريد أكثر موثوقية لأشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقليل الاعتماد على الصين في هذه القطاعات. ووفق تقارير إعلامية، تعتزم واشنطن حث دول جنوب شرق آسيا على الانضمام إلى المبادرة، بما يشمل برامج للدعم الفني والتمويل المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
لكن المبادرة أثارت جدلاً داخل الفلبين، خصوصاً بشأن المشروع الصناعي المرتبط بها في مدينة «نيو كلارك» بمقاطعة تارلاك شمال مانيلا، والذي يتضمن تطوير مركز للتصنيع والتكنولوجيا على مساحة تقارب 1620 هكتاراً. وأبدت مجموعات محلية مخاوف من انعكاسات المشروع على أسر ومجتمعات من السكان الأصليين، فيما انتقدت جماعات أخرى ما تعتبره توسعاً للنفوذ الأمريكي في البلاد.
وتزامنت القمة مع نشر نحو 20 ألف شرطي في منطقة مترو مانيلا لتأمين الاجتماعات والزيارات الرسمية، وسط دعوات إلى احتجاجات على زيارة ترامب والمبادرة الأمريكية. وشهدت العاصمة، الأحد، مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة بعدما حاول محتجون التوجه إلى موقع القمة، فيما أفادت تقارير محلية بتوقيف عدد من المشاركين وإصابة آخرين خلال الاشتباكات.
بحر الصين الجنوبي.. تقدم في المفاوضات وبقاء الخلافات الجوهرية
وعلى الصعيد الأمني، يظل بحر الصين الجنوبي أحد أكثر الملفات حساسية أمام الرابطة، في ظل النزاعات البحرية وتداخل مطالبات السيادة بين الصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا، وفي مقدمتها الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.
وشهدت المفاوضات بين «آسيان» والصين بشأن مدونة السلوك الخاصة بالبحر تقدماً جديداً خلال اجتماعات مانيلا؛ إذ أعلنت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي على نحو 80% من نص المدونة، بعد أن كانت قد أشارت في اليوم السابق إلى إنجاز نحو 77% من بنودها.
لكن هذا التقدم لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ لا تزال قضايا جوهرية موضع خلاف، من بينها النطاق الجغرافي الذي ستغطيه المدونة، وما إذا كانت ستكون ملزمة قانونياً، إلى جانب عدد من المصطلحات والترتيبات المرتبطة بتنفيذها.
وكانت الفلبين تأمل في استكمال المفاوضات قبل نهاية العام الجاري، غير أن استمرار الخلافات حال دون تحديد موعد نهائي لإقرار الوثيقة. وتستهدف المدونة وضع إطار ينظم سلوك الأطراف في المناطق المتنازع عليها، ويعزز التعاون البحري، ويحد من مخاطر التصعيد، لكنها لا تهدف إلى تسوية مطالبات السيادة ذاتها.
وتنبع أهمية هذا الملف من الموقع الاستراتيجي لبحر الصين الجنوبي، الذي يمثل ممراً رئيسياً للتجارة العالمية وحركة الطاقة والبضائع، فضلاً عن ارتباطه بأمن الملاحة وحرية المرور. وتطالب بكين بالسيادة على مساحات واسعة من البحر، في حين تتداخل مطالباتها مع مطالبات دول أخرى في المنطقة، وشهدت المياه المتنازع عليها حوادث متكررة بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية.
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال العام المقبل تحت رئاسة سنغافورة الدورية للرابطة، بعدما أخفقت الأطراف في الوفاء بالموعد المستهدف لإنجاز المدونة خلال رئاسة الفلبين.
ميانمار.. خلافات حول آلية التعامل مع الأزمة
وتبقى أزمة ميانمار من الملفات السياسية المعقدة التي تواجه «آسيان»، بعد الانقلاب العسكري في فبراير 2021، وما أعقبه من صراع داخلي واسع النطاق. ولا تزال الرابطة تعتمد «توافق النقاط الخمس» إطاراً أساسياً للتعامل مع الأزمة، والذي يدعو إلى وقف العنف، وبدء حوار بين الأطراف، وتعيين مبعوث خاص، وتسهيل المساعدات الإنسانية، وإجراء لقاءات مع جميع الأطراف المعنية.
وخلال اجتماعات وزراء الخارجية في مانيلا، أكدت لازارو أن الرابطة لا تعتزم تخفيف موقفها الحالي من ميانمار، مشيرة إلى استمرار العمل بالتوافق القائم، وعدم اتخاذ قرار يسمح بعودة ممثلي السلطات العسكرية إلى المشاركة الرسمية في الاجتماعات رفيعة المستوى.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه تايلاند، التي تتشارك حدوداً مع ميانمار، باتجاه إعادة فتح قنوات المشاركة أمام وزير خارجية نايبيداو في اجتماعات الرابطة، لكن هذا الطرح لا يحظى حتى الآن بتوافق يسمح بتغيير السياسة المعتمدة، فيما يتوقع أن يبحث القادة سبل تطوير آلية التعامل مع الأزمة ومراجعة مدى تنفيذ النقاط الخمس.
وتكشف الخلافات بشأن ميانمار عن صعوبة التوفيق بين مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، الذي تتمسك به الرابطة، وبين الضغوط الرامية إلى اتخاذ موقف إقليمي أكثر فاعلية تجاه الأزمة الإنسانية والسياسية المستمرة.
انتقال الرئاسة إلى سنغافورة وسط ملفات مفتوحة
ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها في 17 نوفمبر، مع تسليم الفلبين الرئاسة الدورية لـ«آسيان» إلى سنغافورة، التي ستتولى قيادة جدول أعمال الرابطة خلال عام 2027، وسط ملفات إقليمية ودولية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفاوض والتنسيق.
وتشمل الاجتماعات المرتبطة بالقمة لقاءات «آسيان زائد واحد» مع الشركاء، ومن بينهم الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة، إلى جانب قمة «آسيان زائد ثلاثة» التي تضم الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وقمة شرق آسيا.
وتسعى الرابطة من خلال هذه الاجتماعات إلى الحفاظ على مركزيتها في الهيكل الإقليمي، وتوسيع التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى من دون الانخراط في اصطفافات حادة بين واشنطن وبكين. ويعكس ذلك تحدياً رئيسياً أمام دول جنوب شرق آسيا، يتمثل في الاستفادة من الشراكات والاستثمارات والتكنولوجيا التي توفرها القوى الكبرى، مع تجنب أن تتحول المنافسة بينها إلى عامل يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني للمنطقة.
وبين أمن الطاقة والغذاء، والتنافس على المعادن والتكنولوجيا، والخلافات البحرية والسياسية، تبدو قمة مانيلا محطة مهمة في مسار إعادة رسم العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية في آسيا، فيما تنتقل إلى سنغافورة مسؤولية مواصلة معالجة الملفات التي لم تتمكن الرئاسة الفلبينية من حسمها، وفي مقدمتها مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي وأزمة ميانمار.
