ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 نوفمبر 2026 08:36 صباحاً - في تطور يعكس عمق التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها المشهد الدولي، كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية في تقرير تحليلي موسع أن مقترح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث برفع ميزانية البنتاغون إلى رقم غير مسبوق يبلغ 1.5 تريليون دولار بات في حكم المنتهي أو «ميت عند الوصول» إلى الكونغرس، وذلك عقب اكتساح الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي، غير أن هذا التعثر التشريعي داخل واشنطن لا يبدو أنه سيكبح جماح سباق التسلح العالمي المحموم؛ إذ تشير التقديرات الاقتصادية والدفاعية التي رصدتها المجلة إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي مرشح لمواصلة الصعود حتى يلامس حاجز الـ8 تريليونات دولار في السنوات المقبلة، مدفوعاً بتفاقم الأزمات الجيوسياسية واستمرار الصراعات المشتعلة في أكثر من بؤرة حول العالم.
وتوضح معطيات التقرير الذي نشرته «فورتشن» أن طلب هيغسيث بزيادة الميزانية الدفاعية الأمريكية بنسبة قفزت بنحو 44 % مقارنة بالمستويات السابقة بعد أن تجاوزت الميزانية بالفعل حاجز التريليون دولار في السنة المالية 2026 كان يهدف إلى تمويل تحديث الترسانة النووية والتقليدية وتغطية النفقات المتصاعدة للعمليات العسكرية الجارية، إلا أن هذا الطموح اصطدم بجدار مزدوج من الرفض السياسي؛ فمن جهة، شكل فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي نقطة تحول حاسمة أعادت التوازن الرقابي إلى الكونغرس، ومن جهة أخرى، واجه هيغسيث انتقادات متزايدة حتى من داخل المعسكر الجمهوري نفسه بسبب غياب الشفافية حول أوجه إنفاق عشرات المليارات من الدولارات وتضخم البيروقراطية وتكاليف الصيانة العسكرية.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تستأثر بنحو ثلث إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، فإن تعثر تمرير ميزانية الـ1.5 تريليون دولار يفرض قيوداً على التوسع المفتوح في المخصصات، لكنه لا يوقف الزخم التصاعدي للإنفاق الدفاعي لدى بقية القوى الدولية.
وعلى صعيد متصل، أثارت هذه الأرقام والتقديرات موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، التي ركزت على التداعيات العميقة لعسكرة الاقتصاد العالمي، فقد أشارت صحف أمريكية بارزة مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» إلى أن الكلفة الحقيقية للعمليات العسكرية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب مع إيران والتوترات في الشرق الأوسط وأوروبا، تتجاوز التقديرات الرسمية المعلنة بمئات المليارات، ما يضع دافعي الضرائب الأمريكيين أمام أعباء مالية طويلة الأمد.
وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية من أن استمرار النزاعات وتداعياتها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء يغذي ما وصفته بـ«إمبراطورية الديون»، حيث تضطر الحكومات إلى الاقتراض المكثف لتمويل التسلح في وقت تعاني فيه المالية العامة من ضغوط تضخمية حادة.
كما أبرزت صحيفة «الغارديان» أن الطرح الدفاعي الضخم لإدارة ترامب كشف عن حالة من الارتباك في التخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن عودة الإنفاق العسكري إلى مستويات تقارب حقبة الحرب العالمية الثانية تثير تساؤلات جوهرية حول الأولويات الوطنية.
وتتلاقى هذه القراءات الإعلامية مع تحذيرات صريحة أطلقتها نخبة من خبراء الاقتصاد ومراكز أبحاث التسلح الدولية بشأن المخاطر الهيكلية لوصول الإنفاق الدفاعي العالمي إلى مستويات فلكية تقترب من 8 تريليونات دولار (أو نحو 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفق المسارات التصاعدية الراهنة)، فقد أوضح باحثون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي رصد ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي للعام الحادي عشر على التوالي ليصل إلى نحو 2.88 تريليون دولار في عام 2025 قبل أن يواصل قفزاته في 2026 وموجة إعادة التسلح في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط مدفوعة بتآكل الثقة الدولية وتبني دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» أهدافاً جديدة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2035.
من جانبهم، يحذر خبراء الاقتصاد الكلي، ومن بينهم باحثون في كلية هارفارد كينيدي وصندوق النقد الدولي، من أن توجيه تريليونات الدولارات نحو القطاعات العسكرية يخلق ما يُعرف اقتصادياً بـ«أثر المزاحمة»؛ حيث تُستنزف رؤوس الأموال والاستثمارات بعيداً عن قطاعات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتحول الأخضر.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن كل زيادة بنسبة 1 % في الإنفاق العسكري في الدول النامية والمتوسطة الدخل تقابلها تقريباً نسبة انخفاض مماثلة في الإنفاق على الخدمات الصحية العامة، في وقت تتسع فيه فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالمياً لتتجاوز 4 تريليونات دولار سنوياً.
وبينما يرى محللون في أسواق المال وشركات الاستثمار الكبرى مثل «بلاك روك» أن أسهم شركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة بفعل العقود طويلة الأجل، يجمع خبراء الاقتصاد السياسي على أن استمرار هذا المسار نحو حاجز الـ8 تريليونات دولار سيؤدي حتماً إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وتعميق أزمات الديون السيادية، ووضع العالم أمام معادلة صعبة تتراجع فيها رفاهية الشعوب لصالح سباق تسلح لا تلوح له نهاية في الأفق المنظور.
