الخليج.. أقرب إليكأخبار المنطقة، في صورة أوضح
حال المال والاقتصاد

سوريا ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 12.8 % خلال 2026

التعليقات (0)

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - رفعت الحكومة السورية توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 12.8 % خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 11.3 % في أغسطس الماضي، في مؤشر على تنامي التفاؤل بوتيرة التعافي الاقتصادي، مدفوعاً بتحسن أنشطة التجارة والخدمات والزراعة والطاقة، بالتزامن مع مساعٍ لتعزيز الاستثمار وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة واستقطاب التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، خلال «منتدى الشراكة من أجل سوريا» المنعقد في دمشق، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي: إن الاقتصاد دخل مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق نمو قوي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد يبلغ نحو 25 % خلال 2026، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى أقل من 10 % خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعكس التوقعات الجديدة تحسناً تدريجياً في تقديرات الحكومة لمسار الاقتصاد، بعدما حددت موازنة 2026 نطاق النمو بين 8 % و10 %، قبل أن يرفع برنية التقديرات في أغسطس إلى 11.3 %، مقارنة بنمو بلغ نحو 4 % في 2025، ثم إلى 12.8 % حالياً. ويستند هذا التفاؤل إلى انتعاش قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، إلى جانب عودة النشاط في قطاع النفط والغاز وتحسن بيئة الاستثمار.


إصلاحات وتمويل لإعادة الإعمار
وتسعى دمشق إلى الحفاظ على زخم التعافي عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، تستهدف تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، بالتوازي مع توقعات بارتفاع إيرادات الموازنة إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 3.5 مليارات دولار في 2025.
وفي مسار موازٍ، تجري الحكومة مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية لتنفيذ طرح خاص في أسواق الدين العالمية، ربما خلال العام المقبل، بهدف توفير موارد إضافية لتمويل التعافي. كما تعمل على استكمال تأسيس صندوق ائتماني بالتنسيق مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة لتمويل مشروعات إعادة الإعمار.
وتتزامن هذه التحركات مع جهود تسوية الديون والمتأخرات، تمهيداً لاستئناف التمويل التنموي، في وقت يقدر فيه البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار البلاد بنحو 216 مليار دولار، ما يعكس حجم الاحتياجات التمويلية المرتبطة بإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.


توقعات أعلى من المؤسسات الدولية
وتتجاوز التقديرات الحكومية الجديدة توقعات البنك الدولي، الذي رجح في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر» الصادر في أكتوبر الماضي نمو الاقتصاد السوري بين 8 % و10 % خلال 2026، مقارنة بنمو قدره 3.6 % في 2025، مدعوماً بانتعاش أنشطة إعادة الإعمار وتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي والتجارة. لكنه حذر من هشاشة التعافي في ظل التوترات الإقليمية والقيود التمويلية والضغوط التضخمية.
كذلك تفوق التوقعات الحكومية تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي رجح في أغسطس نمواً يتجاوز 10 % خلال العام الجاري، مع استمرار الأداء القوي في العام المقبل، مستنداً إلى تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، وعودة اللاجئين، وانتعاش قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة.
لكن الصندوق نبه إلى استمرار التفاوت في وتيرة التعافي بين المناطق واتساع نطاق الفقر، مؤكداً حاجة سوريا إلى دعم مالي دولي قوي وسريع، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.


التضخم التحدي الأبرز
وتظل الضغوط التضخمية من أبرز التحديات أمام الاقتصاد السوري، إذ أشار صندوق النقد إلى ارتفاع الأسعار بفعل زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الوقود والمواد الغذائية، نتيجة الصراع الإقليمي، إلى جانب نمو الطلب المحلي وارتفاع الأجور وتكاليف الخدمات والسكن.
وتبرز أهمية مستهدف خفض التضخم إلى أقل من 10 % خلال خمس سنوات في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للسكان. فنجاح التعافي لا يقاس بمعدلات النمو وحدها، بل بمدى انعكاسه على مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات. وبينما تمنح التوقعات الجديدة الاقتصاد السوري آفاقاً أكثر تفاؤلاً، فإن تحويل هذا النمو إلى تحسن مستدام يظل مرهوناً بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، وتوفير التمويل، واستعادة الثقة والاستقرار.

اقرأ أيضًا

أخبار ذات صلة