ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:51 مساءً - تتجه أوروبا إلى ترسيخ موقعها بوصفها الشريك التجاري الأهم لألمانيا، مع تنامي اعتماد الشركات الألمانية على الأسواق القريبة والمستقرة في مواجهة الرسوم الجمركية وتصاعد النزاعات التجارية العالمية، وسط توقعات بتجاوز قيمة الصادرات الألمانية إلى السوق الأوروبية الموحدة حاجز التريليون يورو خلال عام 2026، للمرة الأولى.
وتوقعت شركة «جيرماني تريد آند إنفست» (GTAI)، المملوكة للحكومة الألمانية والمعنية بتعزيز الاقتصاد، ارتفاع الصادرات الألمانية إلى السوق الأوروبية الموحدة بنسبة 6.5% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.031 تريليون يورو، مقارنة بنحو 968 مليار يورو في عام 2025، وفق تقديرات أولية استندت إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية.
وتشير التقديرات إلى أن نمو الصادرات إلى أوروبا سيتجاوز قليلاً معدل نمو الصادرات الألمانية الإجمالي، بما يعكس التحول المتزايد في وجهة التجارة الخارجية الألمانية نحو الأسواق الإقليمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها السياسات التجارية والجمركية على حركة التجارة الدولية.
وتشمل السوق الأوروبية الموحدة، وفق تعريف الشركة، دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وليختنشتاين وآيسلندا وسويسرا.
وأكد التحليل أن الأسواق القريبة من ألمانيا تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى الشركات، التي باتت تعتمد مجدداً بصورة أكبر على السوق الأوروبية، مستفيدة من وجود قواعد تجارية وسياسية أكثر استقراراً وموثوقية، بما يتيح لها قدراً أكبر من الوضوح في التخطيط وإدارة سلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة للاقتصاد الألماني، الذي تمثل الصادرات إحدى ركائزه التقليدية، إذ يرتبط نحو ربع الوظائف في البلاد بالنشاط التصديري، بحسب مكتب الإحصاء الاتحادي.
شرق أوروبا في الصدارة
وعلى مستوى الأسواق الأوروبية، تتوقع الشركة تسجيل التشيك أعلى معدل نمو للصادرات الألمانية خلال 2026، بنسبة 13.3% مقارنة بالعام الماضي، تليها سويسرا بنسبة 10.1%، ثم بولندا بنحو 8%، مع توقعات أيضاً بنمو قوي للتجارة مع هولندا والنمسا.
وتعكس هذه الأرقام عمق الترابط الصناعي والتجاري بين ألمانيا وجيرانها الأوروبيين، خصوصاً في وسط وشرق أوروبا، حيث ترتبط قطاعات التصنيع والإنتاج بسلاسل توريد ألمانية متكاملة، ما يعزز حركة السلع والمكونات الصناعية بين هذه الاقتصادات.
ولفتت الشركة إلى أن بولندا والتشيك أصبحتا مجتمعتين أكثر أهمية لألمانيا بوصفهما سوقاً للصادرات مقارنة بالولايات المتحدة، في مؤشر على التحول المتزايد في خريطة الشركاء التجاريين لأكبر اقتصاد في أوروبا.
أمريكا والصين تحت الضغط
وفي المقابل، تتوقع التقديرات تعافي الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق منفردة للصادرات الألمانية، بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، لتصل إلى نحو 152 مليار يورو، إلا أن هذا النمو سيظل مقيداً بتداعيات السياسة الجمركية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي أُبرم في صيف 2025، وفر قدراً أكبر من اليقين للمصدرين الأوروبيين، عبر تحديد سقف للرسوم الجمركية عند 15% على معظم الواردات القادمة من أوروبا، فإن شروطه تصب في مصلحة الولايات المتحدة، ما يبقي الضغوط قائمة على تنافسية المنتجات الألمانية في السوق الأمريكية.
أما الصين، فتواجه الصادرات الألمانية إليها مساراً أكثر صعوبة، إذ تتوقع الشركة انخفاضها بنسبة 13% خلال 2026، لتصل إلى نحو 70.8 مليار يورو. ولا تتجاوز حصة الصين 4.3% من إجمالي الصادرات الألمانية، لتحتل المرتبة التاسعة بين الدول المستوردة للمنتجات الألمانية.
ويعكس ذلك جانباً من التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل تنامي المنافسة الصينية للشركات الألمانية في الأسواق العالمية، وتزايد الضغوط على القطاعات الصناعية التقليدية التي شكلت لسنوات أحد أبرز مصادر القوة التصديرية لألمانيا.
السوق الأوروبية رهان المرحلة المقبلة
وتضع هذه المؤشرات تعزيز التكامل داخل السوق الأوروبية الموحدة في صدارة الخيارات المتاحة لدعم الصادرات الألمانية، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية مع بريطانيا وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى.
ومع ذلك، لا تزال قدرة الصادرات على استعادة دورها بوصفها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي الألماني خلال 2027 غير محسومة، في ظل استمرار الأزمات التجارية والاقتصادية العالمية.
وتكشف التوقعات عن إعادة تموضع تدريجية للتجارة الألمانية، لا تقوم على التخلي عن الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، بل على تنويع الشراكات وتعزيز الاعتماد على الأسواق الأوروبية الأكثر ارتباطاً بالقاعدة الصناعية الألمانية، بما يوفر للشركات بيئة أكثر استقراراً في مواجهة تقلبات التجارة العالمية.
