ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:22 صباحاً - أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد توسعاً متسارعاً، وهذا يعكس النشاط الاقتصادي القوي، وحركة التوظيف القوية، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة توقعاتها باستمرار هذه الاتجاهات على مدى العامين المقبلين، وذلك بحسب تقرير نشر أمس.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت عند 4%.
وأشارت وكالة «إس آند بي»، حول الارتفاع الحالي في القروض الاستهلاكية، إلى أن دولة الإمارات تشهد أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.
وقد جاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي ومبادرات تأشيرات الإقامة من خلال إتاحة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل غير مرتبطة بعقود عمل. ونتيجة لذلك، شهد عدد السكان نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 ملايين نسمة في عام 2021.
وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%. ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال الفترة نفسها.
وفي عامي 2025 و2026، نتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.
هذا وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.
وقد مثلت القروض الاستهلاكية نحو 27% من إجمالي الإقراض، كما في 30 يونيو 2025. وعادة ما تكون القروض الاستهلاكية مدعومة بتحويلات الرواتب، ما يتيح للبنوك الوصول المباشر إلى مصدر إيرادات المقترض.
كما ألزم البنك المركزي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة. وتعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع معلومات مفصلة حول سلوك السداد لدى المقترضين، بما في ذلك المدفوعات الفائتة على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وفواتير الخدمات ومدفوعات خدمات الجوال لاحقة الدفع.
ويعمل هذا الإطار على تعزيز قدرة البنوك على تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض للأفراد، حيث ينعكس أي تأخير أو تخلف عن السداد في التقييم الائتماني للمقترضين.
وجاء في التقرير: بشكل عام، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك في دولة الإمارات قابلة للإدارة وأن القطاع المصرفي في وضع جيد لاستيعاب أي زيادات محتملة في حالات التخلف عن سداد القروض الاستهلاكية. وتعد البنوك رابحة في دولة الإمارات. ونتوقع أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2% و2.1% خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة.
وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضاً ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، ما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025. ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصصات أكثر.
وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص. وأخيراً، تحافظ البنوك الإماراتية على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.
التدابير الاحترازية
تفرض اللوائح المصرفية في دولة الإمارات بالفعل بعض الحدود والمتطلبات على القروض الشخصية. على سبيل المثال، الحد الأقصى لنسبة عبء الدين هو 50% من الدخل المتاح.
ومن الأمثلة الأخرى الحدود القصوى لقروض الرهن العقاري مع وجود ارتباط سلبي بين نسبة القرض إلى القيمة والمخاطر - 80% للعقار الأول، و60% للعقار الثاني، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك، يطبق اختبار ضغط على قروض الرهن العقاري يشمل سيناريوهات لارتفاعات في أسعار الفائدة.
هذا وقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك إلى 3% من محافظ قروضها، كما في نهاية يونيو 2025، بعد أن بلغت ذروتها 6.1% في نهاية عام 2020.
540.9
مليار درهم القروض الاستهلاكية بزيادة 55 % مقارنة بنهاية 2021
10 - 12 %
توقعات نمو القروض الاستهلاكية سنوياً في الدولة
48
ألف دولار حصة الفرد من الناتج مقابل 16 ألف دولار في المتوسط بدول أخرى
27 %
حصة القروض الاستهلاكية من الإجمالي بنهاية يونيو 2025
أخبار متعلقة :