ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:06 صباحاً - يجمع مطورو العقارات في الإمارات مليارات الدولارات، من خلال ترسانة متنامية من أدوات التمويل - من الصكوك الإسلامية إلى الائتمان الخاص - مستفيدين من إحدى أطول طفرات العقارات منذ سنوات.
وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن إصدارات السندات الدولارية والصكوك وحدها قد نما بأكثر من 12 ضعفاً، ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ عام 2021، ما يؤكد مدى وصول المطورين إلى السوق على نطاق واسع في وقت قصير.
وأصبحت أسماء مثل «أراد للتطوير»، و«بن غاطي»، و«أمنيات»، الآن مصدرة للصكوك بشكل منتظم، لتنضم إلى الأسماء الكبيرة مثل «إعمار»، و«الدار»، و«داماك». وتخطط أسماء جديدة أخرى مثل سمانا لاختبار أسواق رأس المال.
وتدرس «أراد» أيضاً إصدار صكوك قابلة للتحويل، وهي خطوة نادرة في منطقة لا تزال جديدة على التمويل المرتبط بالأسهم. ويسلط دخولها إلى قطاعات جديدة من سوق الائتمان الضوء على الدور المتنامي لمستثمري السندات المحليين والدوليين في سوق دبي العقاري، فقد ارتفعت أسعار العقارات بالفعل بأكثر من 70% منذ عام 2019 ، كما تشهد ارتفاعاً كبيرا في أبوظبي والشارقة.
وتواصل الإمارة تسجيل مبيعات مسبقة قياسية، وتدفقات قوية من المشترين الأثرياء من الخارج، ما يعزز ربحية المطورين واحتياطاتهم النقدية. وقال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في يونيون بانكير بريفيه:
«من غير المرجح أن يجف الطلب على سندات وصكوك عقارات الإمارات في أي وقت قريب». وأضاف: «يظل المستثمرون العالميون منجذبين إلى المطورين ذوي الجودة العالية، الذين يقدمون عوائد تتميز مقارنة بالأسواق المتقدمة».
وفي أسواق الديون يمكن أن تختبر موجة صفقات الصكوك العقارية الجديدة شهية السوق، خصوصاً أن المستثمرين يتطلعون إلى تجنب التعرض المفرط لقطاع واحد.
واستفادت «أمنيات» من نومورا للحصول على تسهيلات ائتمان خاصة بقيمة 100 مليون دولار في وقت سابق من العام، ويقول متخصصو الائتمان الخاص، إن معظم الطلب الحالي في الإمارات يأتي من المطورين.
وتتطلع بعض الشركات إلى ما هو أبعد من أسواق الديون نحو الإدراجات المحتملة، رغم عدم الإعلان عن خطط نهائية بعد، وتعد بن غاطي و«سمانا» و«أرادا» من بين الشركات التي تدرس إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
زيادة الاكتتابات
وقال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال: «إن زيادة الاكتتابات العامة الأولية تمثل تحولاً مرحباً به، ليس فقط لتوفير ضخ جديد محتمل لرأس المال، ولكن أيضاً لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات».
وأضاف أن أحد المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها ستكون سياسة توزيع الأرباح، لضمان احتفاظ المطورين باحتياطات كافية لأي فترات تباطؤ مستقبلية.
على الرغم من التحديات المحتملة يعتمد المستثمرون والمطورون العقاريون على صمود الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار توافد الوافدين إلى دبي والإمارات المجاورة.
شدد جندي على أن أساسيات القطاع على المدى القريب لا تزال سليمة، وأن المخاوف بشأن تخمة المعروض المحتملة في عامي 2026 أو 2027 قد يكون مبالغاً فيها، حيث إن التطورات الجديدة الفعلية عادة ما تكون أقل من التوقعات.
وقال جندي عن السندات التي يصدرها البناؤون: «ومع ذلك إذا كان هناك تصحيح أكثر حدة فإننا نتوقع أن نرى بعض التباين في أسعار السوق بين مصدري العقارات المختلفين، بسبب الاختلافات في نماذج أعمالهم، ومقاييسهم التشغيلية والمالية».
أخبار متعلقة :