ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 7 ديسمبر 2025 02:06 صباحاً - دعا مركز الأبحاث العالمي إلى إنشاء منصة عالمية موحدة لكفاءة الطاقة بقيادة الإمارات لتحقيق وفور سنوية في تكاليف الطاقة بقيمة 2 تريليون دولار بحلول 2030، بما في ذلك 650 مليار دولار للأسر، كما اقترح أن تتعاون الإمارات والبرازيل والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف للمساهمة في سد فجوة الكفاءة في «أجندة العمل» لهذا العام، مشيراً إلى أن الإمارات تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، والبرازيل تقود التحالف العالمي لتخطيط الطاقة.
وقال المركز في دراسة حديثة إن الهدف العالمي لكفاءة الطاقة تأخر بشكل كبير، وهذا التأخر سبب رئيس لاستمرار نمو الطلب على الوقود الأحفوري رغم النمو القوي للطاقة المتجددة، محذراً من أن هذا الاتجاه له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمناخ.
وأضاف: إن المستهدف هو مضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030، ما يعني تحسين الكفاءة بنسبة 4% سنوياً، في حين أن المعدل الفعلي ظل عالقاً عند نحو 1% في السنوات الأخيرة. وللوصول إلى 4%، سيتطلب ذلك زيادة الاستثمار إلى ثلاثة أضعاف.
ويتضمن «توافق الإمارات» الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف «كوب 28» ثلاثة أهداف عالمية مترابطة ضرورية للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، أحدها هو مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. وبالنسبة لكفاءة الطاقة، ما يهم الآن هو التقارب والزخم والإنجاز، بحسب المركز.
وتشعر الأسر والشركات والدول بفوائد سريعة من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة. فقد أدت تحسينات الكفاءة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة بنسبة 20% وعززت استقرار الشبكة عن طريق خفض ذروة الطلب.
ويمكن لهذه التحسينات في الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تغطي تكلفتها خلال عام واحد في المتوسط. ومن حيث الاستثمار، تبلغ تكلفة نشر كفاءة الطاقة نصف تكلفة توليد الطاقة، وفي الوقت نفسه، تخفض فواتير الطاقة بشكل دائم.
في الوقت نفسه، يجب أن ترتفع مستويات الاستثمار بشكل كبير، وللبنوك الإنمائية متعددة الأطراف دور رئيس تلعبه، وخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويرى المركز أنه يمكن لنهج المسارين أن يساعد على تحقيق هدف كفاءة الطاقة. وذلك أولاً، من خلال قيادة الدول الناجحة مثل الإمارات، في تطبيق كفاءة الطاقة بقطاعات محددة، وتعهدها ببذل مزيد من الجهد لنفسها ودعم جيرانها.
أخبار متعلقة :