ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 13 ديسمبر 2025 06:51 مساءً - أبدى مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - من بينهم اثنان سيصبحان من أصحاب حق التصويت في 2026 - آراء متباينة بشدة، أمس، بشأن المسار المناسب لأسعار الفائدة، في استمرار لنقاش من المتوقع أن يهيمن على البنك المركزي الأمريكي مع دخول العام الجديد.
وركز 3 من صناع السياسات في تعليقاتهم على مخاطر التضخم في الولايات المتحدة، رغم أن أحدهم أوضح أنه يدعو فقط إلى توقف مؤقت في خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن التضخم يسير فعلاً في مسار هبوطي. في المقابل، شدد مسؤول رابع على أن المخاطر التي تواجه سوق العمل تمثل مصدر القلق الأكبر.
وتُعد هذه التصريحات الأولى منذ الأربعاء الماضي، حين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية للاجتماع الثالث على التوالي، استجابة لارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة.
و أظهرت الأصوات المعارضة للقرار أن سلسلة التخفيضات باتت أكثر إثارة للجدل في ظل استمرار ضغوط التضخم في الولايات المتحدة، في حين بينت التوقعات أن القيمة الوسطى لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي توقفت عند خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026.
وأصدر مسؤولان - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ونظيره في فرع البنك في كانساس سيتي جيف شميت- بيانين أمس شرحا فيهما مبررات تصويتهما المعارض لخفض أسعار الفائدة الذي أُقر الأربعاء الماضي. يُعد هذا أول تصويت معارض لغولسبي منذ انضمامه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 2023، بينما جاء تصويت شميت بعد معارضته خفض الفائدة السابق في أكتوبر الماضي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في بيانه إنه "كان يرى أن المسار الأكثر حذراً يتمثل في انتظار مزيد من المعلومات" قبل خفض أسعار الفائدة مجدداً، وذلك بعد أن أدى إغلاق حكومي إلى تأجيل صدور عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في ظل وجود بيانات مقلقة بشأن التضخم في الولايات المتحدة سبقت الإغلاق.
وأضاف غولسبي، في تصريحات لاحقة صباح أمس لشبكة "سي إن بي سي"، أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة في 2026 بوتيرة أكبر من معظم زملائه، قائلاً: "أنا من بين الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل".
أما شميت فكان أقل حذراً في موقفه، وقال في بيانه: "ما يزال التضخم مرتفعاً أكثر من اللازم، ويُظهر الاقتصاد زخماً مستمراً، كما أن سوق العمل -رغم التباطؤ- ما تزال متوازنة إلى حد كبير. أرى أن الوضع الحالي للسياسة النقدية تقييدي بشكل طفيف فقط، إن كان تقييدياً أساساً".
وسيخرج رئيسا بنكي الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وكانساس سيتي من دائرة التصويت داخل مجلس محافظي البنك في 2026. كما أدلى اثنان من خلفائهما المرتقبين بتصريحات أمس، ركز أحدهما على مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، في حين حذر الآخر من مخاطر تهدد سوق العمل.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، خلال فعالية في سينسيناتي، إن على البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة بما يكفي لمواصلة الضغط لتخفيض التضخم في الولايات المتحدة. وأضافت: حالياً، لدينا سياسة تقترب كثيراً من المستوى المحايد. أفضل أن نكون عند وضع أكثر تقييداً قليلاً.
وأظهرت التوقعات التي نُشرت الأربعاء الماضي بالتزامن مع قرار خفض أسعار الفائدة أن 6 من أصل 19 من صناع السياسات أشاروا إلى أنهم كانوا سيُبقون سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه السابق قبل خفض الأسبوع الماضي حتى نهاية 2025.
وبما أن 12 فقط من أصل 19 يملكون حق التصويت سنوياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وأن اثنين فقط من هؤلاء المصوتين عارضوا القرار لصالح أسعار فائدة أعلى، وصف بعض المحللين هذا العدد الكبير من التوقعات الداعمة لأسعار فائدة مرتفعة بأنه "معارضات صامتة".
وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون - التي ستنضم مع هاماك إلى صفوف المصوتين في اللجنة العام المقبل- الوحيدة بين المسؤولين الأربعة الذين تحدثوا أمس التي شددت على استمرار المخاطر التي تواجه سوق العمل، رغم جهود البنك المركزي الأخيرة لتعديل السياسة النقدية باتجاه وضع أكثر حيادية.
وقالت بولسون، خلال فعالية نظمها مجلس ولاية ديلاوير لغرفة التجارة: "بوجهٍ عام، ما زلت أكثر قلقاً قليلاً بشأن ضعف سوق العمل مقارنة بمخاطر صعود التضخم. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنني أرى احتمالاً معقولاً لأن يتراجع التضخم مع مرورنا خلال العام المقبل.
أخبار متعلقة :