ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 يناير 2026 12:36 مساءً - أعلنت مجموعة "بي جي إن"، المتخصصة في تجارة الطاقة والسلع توقيع اتفاقية تقضي بحصولها على إعادة تمويل وزيادة في تسهيلاتها الائتمانية التي يدعمها مكتب أبوظبي للصادرات، لتصل إلى 400 مليون دولار .
ووقّع الاتفاقية محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وديا ماركوفا، المدير التنفيذي للمالية والاستراتيجية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية "بالإنابة عن مجموعة بي جي إن"، ويتولّى بنك أبوظبي الأول مهام المنسّق ومدير الاكتتاب الوحيد.وتضمنت الاتفاقية زيادة قيمة التسهيلات الائتمانية الدوّارة التي تحصل عليها المجموعة، من 282.5 مليون دولار التي تم تخصيصها في 2025 إلى 400 مليون دولار ، حيث سجلت العملية اكتتابًا زائدًا بشكل يفوق التوقعات، ما يعكس ثقة المقرضين في قوة الأداء التجاري لـ"بي جي إن" واستراتيجية نموها الطموحة.
وقال روي فلورنسيو، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مجموعة "بي جي إن": "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية الهامة تحت إشراف كلٍّ من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبنك أبوظبي الأول، في خطوةٍ تستند إلى الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة" بي جي إن" ومؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، مما يعكس ثقة شركائنا الماليين في قوة المجموعة".وأضاف: "تدعم الزيادة الكبيرة في تسهيلات التمويل مساعي المجموعة إلى تنفيذ استراتيجية النمو والتنويع الخاصة بها، وتوسيع أعمالها لتشمل قطاعات جديدة مثل الغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية الأخرى".
التوسع
وقال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات (أدكس): "تؤكد زيادة تسهيلات التمويل على الالتزام المستمر لمكتب أبوظبي للصادرات بدعم الشركات الإماراتية، وتمكينها من التوسع عالمياً وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية".وأضاف: "تعكس الاتفاقية ثقتنا الكبيرة في مجموعة "بي جي إن" لما تمتلكه من قاعدة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين، كما تعزز دور مكتب أبوظبي للصادرات في حشد رؤوس الأموال الاستراتيجية، التي تدعم التدفقات التجارية ومن التنويع الاقتصادي وتطوير سلاسل قيمة الطاقة المستقبلية، إذ تساهم هذه الشراكة في دعم أهداف مجموعة "بي جي إن" في سعيها إلى تحقيق طموحاتها التنموية، وتعزيز دورها في إنجاز التحوّل العالمي في قطاع الطاقة".
وتحظى الاتفاقية بدعم من 14 جهة إقراض أخرى من الشرق الأوسط، إضافةً إلى مؤسسات مالية من موريشيوس وجنوب أفريقيا وتايوان، كما شملت قائمة البنوك المشارِكة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك دبي التجاري، وبنك أفراسيا، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك موريشيوس، وبنك التجارة والاستثمار (BCP)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرع مجموعة نيدبانك المحدودة في لندن، والبنك العربي، والبنك التجاري الأول، وبنك الفجيرة الوطني، والبنك العربي، ومصرف عجمان.
أخبار متعلقة :