ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 26 فبراير 2026 06:36 مساءً - أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تضع إطاراً للتعاون المشترك من شأنه تسهيل رحلة المستثمر وسهولة مزاولة الأعمال، بما يدعم مسيرة نمو منظومة المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي وينسجم مع التزام الإمارة بمواصلة تطوير منظومتها الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها العالمية.
وشهد التوقيع كل من سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، ومروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. ووقع المذكرة الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبدالله البنا، رئيس لجنة التراخيص في مجلس المناطق الحرة في دبي، وكلايد ميراندا، رئيس مجموعة حوكمة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات.
وسيتعاون الأطراف من خلال المذكرة على تطوير وتنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تُسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للمستثمرين بما يحقق جاذبية المناطق الحرة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة. كما سيكرِّس هذا التعاون مكانة المناطق الحرة باعتبارها من أعمدة النمو الاقتصادي وجاذب رئيسي للاستثمارات، ويوفر بيئة متكاملة لتعزيز الأعمال ونمو الشركات.
ويشمل التعاون تبنّي ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة بما يعزز من كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب تسريع الإجراءات في مجموعة واسعة من المجالات، لتبسيط رحلة المستثمر بعد الانتهاء من تأسيس الشركات والتسجيل والتعاملات التجارية والتراخيص وغيرها ذات الصلة. كما سيتعاون الأطراف على تبادل المعلومات والبيانات التي تدعم مستهدفات المشروع.
وقد أشار سعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن هذه المذكرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة دبي، مؤكداً على مواصلة مركز دبي للأمن الاقتصادي جهوده لتعزيز منظومة اقتصادية آمنة ومستدامة ترتكز على الابتكار والكفاءة والشفافية، مضيفاً إلى أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، انسجاماً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي: «تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمجلس، والرامية إلى تعزيز دور المناطق الحرة على مستوى إمارة دبي في الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصاد الإمارة وتنافسيته والحوافز الاستثمارية التي يوفرها للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال، وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33. ونهدف من خلال التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي وبنك الإمارات دبي الوطني إلى المضي في مشروع متكامل يُسهم في تطوير مجموعة من الجوانب الرئيسية في منظومة المناطق الحرة، بما يرسخ مكانتها الريادية بين أفضل المناطق الاقتصادية على مستوى العالم.
ومن جانبه قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرّنا التعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة بدبي لإنشاء البنية التحتية التي تعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. وباعتبارنا بنكاً وطنياً رائداً، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ طويل من التعاون مع مؤسسات عدة رائدة لتمكين نمو الأعمال وتسريع الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية، نفخر بالمشاركة في مبادرة أخرى مبتكرة تعكس التزامنا الجماعي بتحسين بيئة الأعمال في دبي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيد العالمي».
ويشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ رؤية مشتركة نحو ترسيخ بيئة أعمال متكاملة ومستدامة في إمارة دبي، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي، وينسجم مع توجهات دبي الطموحة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
أخبار متعلقة :