ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 28 مارس 2026 06:51 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت إبطاء وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية الكبرى، التي تتطلب استهلاكاً مرتفعاً للوقود والسولار، وذلك لمدة شهرين، في خطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك، وتقليل الضغط على الموارد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع، تتبناها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها حرب إيران، والتي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما زاد من الأعباء على المالية العامة للدولة.
وفي هذا السياق أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن تكاليف خدمة الدين من المتوقع أن ترتفع بنحو 5 % خلال السنة المالية المقبلة، نتيجة الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والطاقة، وهو ما يفرض تحديات إضافية على موازنة الدولة.
ويعكس القرار توجه الحكومة نحو إدارة أكثر حذراً للإنفاق العام، خصوصاً في ظل تزايد تكلفة الطاقة وتأثيرها على تنفيذ المشروعات القومية، حيث تعتمد العديد من هذه المشاريع على استهلاك مكثف للوقود في مراحل الإنشاء والتشغيل، كما يشير إلى سعي السلطات لتحقيق توازن بين استمرار التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية، تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية أو الأقل استهلاكاً للطاقة، إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية.
أخبار متعلقة :