«أليك القابضة» تعزز متانة نموذجها المؤسسي برفع معايير حوكمة الاستدامة

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 أبريل 2026 02:51 مساءً - أعلنت شركة «أليك القابضة» عن إصدار تقرير الاستدامة والحوكمة لعام 2025، والذي يعكس تقدمها في تعزيز معايير السلامة والرفاه للموظفين، وتطوير الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية عقب إدراجها في سوق دبي المالي.
وأكد باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة «أليك القابضة»، أن نهج الاستدامة لدى «أليك» يستند إلى قناعة بأن الممارسات المسؤولة تمثل أساساً للنمو المستدام، مشيراً إلى استمرار الشركة في التوسع وتنفيذ مشاريع نوعية مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، وبناء ثقة العملاء والمساهمين.
وسجلت الشركة خلال عام 2025 تقدماً بارزاً في معايير الاستدامة، من خلال الحصول على تصنيفات متقدمة مثل علامة غرفة دبي للبيئة والمجتمع والحوكمة (المستوى المتقدم) وشارة «ملتزم» من منصة EcoVadis، إضافة إلى نيل شهادات LEED البلاتينية والذهبية لمقارها ومنشآتها، بما يعكس التزامها بالمعايير البيئية العالمية.
على صعيد الصحة والسلامة حققت الشركة تحسناً بنسبة 52 % في معدل الإصابات المهدرة للوقت، مع انخفاض سنوي بنسبة 27 % في الحوادث، إلى جانب الحفاظ على شهادة ISO 45001:2018، كما استفاد أكثر من 22 ألف عامل من برامج التوعية الصحية والرعاية الوقائية، مع توسيع خدمات الصحة النفسية والرفاه المؤسسي.
وفي مجال حقوق العمال سجلت الشركة نسبة معالجة بلغت 99 % لملاحظات رفاه العمال، إضافة إلى استفادة أكثر من 8 آلاف عامل من برامج تطوير مهني، وترقية 250 موظفاً ضمن الكادر الوظيفي، بما يعكس التزامها بتنمية رأس المال البشري.
أما في جانب الحوكمة فقد عززت الشركة أنظمة الامتثال والأخلاقيات، وأطلقت منصة «ALEC Alert» للإبلاغ السري عن المخالفات، محققة نسبة معالجة كاملة للبلاغات، كما طورت مدونة سلوك الموردين ورفعت مستويات الرقابة والامتثال، مؤكدة سياسة عدم التسامح مع الفساد.
وعلى الصعيد البيئي واصلت «أليك» تقليل الأثر البيئي عبر حلول البناء المسبق، ما أسهم في خفض النفايات والانبعاثات وتسريع التنفيذ، كما بلغت قدرتها في الطاقة الشمسية 6.421 ميغاواط، مع تحويل 69 % من النفايات بعيداً عن المكبات، وتطبيق أنظمة مراقبة ذكية أسهمت في خفض استهلاك الطاقة.
وتعكس هذه النتائج توجه الشركة نحو دمج الاستدامة في استراتيجية أعمالها، باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية، وضمان النمو طويل الأمد في قطاع الإنشاءات والمشاريع الكبرى.