ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 23 أبريل 2026 06:10 مساءً - كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن أداء اقتصادي نشط، خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل 552 منشأة جديدة، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية الإمارة وجهة استثمارية متنوعة ومرنة، مدعومة بتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، إلى جانب نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، وسجل شهر يناير أعلى وتيرة في إصدار الرخص الجديدة بإجمالي 211 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المجددة خلال الفترة نفسها 4801 رخصة، ما يعكس استقرار بيئة الأعمال واستمرارية النشاط الاقتصادي القائم في الإمارة.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن البيانات تعكس ديناميكية واضحة في حركة تأسيس الأعمال، وتنوعاً في الهياكل القانونية والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز من تنافسية الإمارة على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: «أظهرت الإحصاءات توزيع المنشآت الجديدة على درجات العضوية وفق رأس المال، حيث استحوذت الدرجة الثالثة على النصيب الأكبر بنسبة 35 % بعدد 194 منشأة، تلتها الدرجة الثانية بنسبة 33 % بإجمالي 184 منشأة، وسجلت الدرجة الأولى 77 منشأة بنسبة 14 %، بينما بلغت الدرجة الخاصة 40 منشأة بنسبة 7 %، والدرجة الممتازة 31 منشأة بنسبة 6 %، في حين سجلت الدرجة الرابعة 26 منشأة بنسبة 5 %».

وعلى صعيد الشكل القانوني تصدرت منشآت «مواطن وكيل خدمات» القائمة بنسبة 27.5 % بواقع 152 عضوية، تلتها المنشآت الفردية بـ101 منشأة 18.3 %، كما سجلت شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 98 منشأة بنسبة 17.8 %، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 88 منشأة بنسبة 15.9 %، كما بلغت شركات الأعمال المدنية 65 منشأة بنسبة 11.8 %، في حين سجلت شركات المناطق الحرة ذات المسؤولية المحدودة 38 منشأة بنسبة 6.9 %، وسجلت 3 شركات مساهمة عامة، و3 أفرع في المناطق الحرة، إلى جانب عدد محدود من الأشكال القانونية الأخرى مثل التضامنية وفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية.

وأوضح الشميلي: «أظهرت البيانات أن المنشآت الجديدة توزعت على 17 قطاعاً اقتصادياً، مع استحواذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على الحصة الأكبر بإجمالي 353 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ185 منشأة، يليه قطاع الإقامة والخدمات الغذائية بـ115 منشأة، ثم أنشطة الخدمات الأخرى بـ95 منشأة، كما سجل قطاع الخدمات الإدارية والدعم 60 منشأة، والصناعات التحويلية 45 منشأة».

وأسهمت قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه، إضافة إلى قطاعات الصحة والزراعة، بنسب متفاوتة، إلى جانب حضور محدود لقطاعات المالية والتعليم والاتصالات والتعدين والمياه.

وعلى مستوى المجال الاقتصادي استحوذ المجال المهني على 46.7 % من إجمالي العضويات الجديدة بـ258 منشأة، يليه المجال التجاري بنسبة 45.8% بـ253 منشأة، كما سجل المجال الصناعي 27 منشأة (4.9 %)، والسياحي 8 منشآت (1.5 %)، والخدمي 4 منشآت (0.7 %)، إضافة إلى منشأتين في المجال الزراعي.

وأوضح الشميلي: «بلغت رؤوس الأموال المقدرة للاستثمارات الجديدة نحو 366 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 68 منشأة في المناطق الحرة، و42 فرعاً لشركات محلية وأجنبية، كما قدرت القوى العاملة المرتبطة بهذه المنشآت بـ951 وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها».

وأضاف: «أظهرت الإحصاءات تنوعاً واسعاً في جنسيات المستثمرين، حيث شملت الاستثمارات الجديدة 55 جنسية، وتصدرت الهند القائمة بـ128 منشأة، تلتها بنجلاديش بـ66 منشأة، ثم باكستان بـ54 منشأة، ومصر بـ32 منشأة، وسوريا بـ22 منشأة، إضافة إلى جنسيات أخرى، من بينها الأردن والصين وإثيوبيا».

وبلغ إجمالي المستثمرين الجدد خلال الربع الأول 828 مستثمراً، ما يعكس استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وثقة مجتمع الأعمال العالمي ببيئة الاستثمار بإمارة رأس الخيمة.