ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 25 أبريل 2026 09:21 مساءً - تستعد ألمانيا لحزمة من التغييرات الاقتصادية والمعيشية اعتباراً من مايو، تشمل خفضاً في أسعار الوقود، وزيادات في أجور موظفي القطاع العام، إلى جانب إجراءات دعم جديدة للأسر والاقتصاد.
ومن المقرر أن يحصل أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام الاتحادي والبلديات على زيادة في الرواتب بنسبة 2.8 %، وفق اتفاق الأجور المبرم العام الماضي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي سياق متصل تعتزم الحكومة خفض الضرائب على البنزين والديزل بنحو 17 سنتاً لكل لتر خلال الفترة من مايو إلى نهاية يونيو، ما سينعكس مباشرة على تراجع أسعار الوقود بعد موجة ارتفاعات حادة، شهدتها الأشهر الماضية.
كما تتجه الحكومة إلى إقرار مكافأة أزمة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل منحها للموظفين حتى منتصف عام 2027، وذلك في إطار دعم القوة الشرائية في ظل الضغوط التضخمية، بانتظار موافقة المجلس الاتحادي.
وفي المجال الصحي سيتم توسيع برنامج فحوص حديثي الولادة اعتباراً من منتصف مايو، ليشمل الكشف المبكر عن نقص فيتامين B12، وعدد من الأمراض الأيضية، بما يعزز فرص التشخيص المبكر والعلاج.
وعلى صعيد التحول نحو الطاقة النظيفة سيتاح دعم مالي لتسجيل السيارات الكهربائية الجديدة بأثر رجعي منذ بداية العام، بقيمة تتراوح بين 1500 و6000 يورو، وفق معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.
كما يشهد 23 مايو، الذي يوافق يوم الدستور، إطلاق مبادرات لتعزيز العمل التطوعي، بدعم من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، بهدف ترسيخ دوره في دعم المجتمع والديمقراطية.
أخبار متعلقة :