ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 8 نوفمبر 2026 05:06 مساءً - قضت محكمة سوق أبوظبي العالمي الابتدائية بمسؤولية مؤسس مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية بي. آر. شيتي، والرئيس التنفيذي السابق للمجموعة براسانث مانغات، عن المشاركة عن علم في عمليات احتيالية استهدفت المجموعة على مدى نحو ثماني سنوات، بين أبريل 2012 وأبريل 2020.
وأوضحت المحكمة، في حكم صادر عن دائرتها التجارية والمدنية بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، أن مبلغ 5.397 مليارات دولار يمثل الأساس الذي ستُبنى عليه تقديرات المساهمات المالية المحتمل إلزام الطرفين بسدادها لصالح أصول «إن إم سي للرعاية الصحية» في إطار دعاوى التجارة الاحتيالية. وأكدت أن هذا المبلغ لا يشكل تعويضاً نهائياً، فيما ستُعقد جلسة لاحقة لتحديد الالتزامات المالية النهائية والآثار المترتبة على الحكم.
وتعود القضية إلى عمليات احتيال شملت الاستيلاء على أصول وأموال تابعة للمجموعة، إضافة إلى إخفاء أوضاعها المالية الحقيقية عبر قروض ضخمة غير معلنة. وأعقب ذلك دخول «إن إم سي للرعاية الصحية» و«إن إم سي القابضة» و34 شركة أخرى مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ضمن إجراءات الإدارة المالية.
وبحسب الحكم، شارك شيتي بصورة غير نزيهة في المخطط الاحتيالي من خلال تلقي تحويلات مالية كبيرة من المجموعة بشكل غير مشروع، واستخدام تلك الأموال في شراء أصول، فضلاً عن عدم الإفصاح عن ضمانات مرتبطة بتسهيلات مالية شخصية. كما حملته المحكمة مسؤولية السماح بنشر بيانات مالية مضللة وإخفاء قروض والتزامات عن المدقق الخارجي.
وفي المقابل، خلصت المحكمة إلى أن مانغات لعب دوراً محورياً في تسهيل الاستيلاء على أموال المجموعة لصالح شيتي ونفسه وأطراف أخرى، مع علمه باستخدام بيانات مالية غير صحيحة لإخفاء تلك العمليات، إضافة إلى حجب معلومات تتعلق بديون المجموعة عن المدققين.
كما أقرت المحكمة بمسؤوليتهما عن التجارة الاحتيالية والتجارة الخاطئة، وقبلت المطالبات المدنية المقامة ضدهما وفق قوانين دولة الإمارات. وفي دعوى منفصلة رفعها بنك أبوظبي التجاري ضد مانغات، أكد الحكم مسؤوليته القانونية، مع إمكانية استرداد البنك تعويضات تتجاوز 1.19 مليار دولار تشمل التزامات مالية وأرباحاً فائتة، وذلك بعد إجراء التسويات اللازمة. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة خلال جلسة مقبلة في تحديد القيمة النهائية للمساهمات المالية المترتبة على الحكم.
أخبار متعلقة :