ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:51 مساءً - رفعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026 إلى 1.4%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.1% في مايو الماضي، مدفوعة باستقرار الاستهلاك وانتعاش صادرات السلع، إلى جانب تنامي الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للكهرباء. وفي المقابل، رفعت المفوضية تقديرات التضخم، متوقعة استمرار الضغوط السعرية خلال العامين الجاري والمقبل، قبل أن تتراجع وتيرته في 2028.
وأشارت المفوضية، في توقعاتها الاقتصادية لخريف 2026 الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي أظهر قدرة على الصمود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ بلغ نموه 1.3%، متجاوزاً التقديرات السابقة. وعزت ذلك بصورة رئيسية إلى الانتعاش القوي للصادرات، في حين حافظ الاستهلاك على استقراره، بينما جاء الاستثمار أقل قليلاً من التوقعات.
وتوقعت المفوضية أن يحافظ اقتصاد الاتحاد على معدل نمو يبلغ 1.4% في 2027، قبل أن يرتفع إلى 1.5% في 2028، بما يعكس استمرار وتيرة التوسع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، رغم الضغوط التضخمية وتشدد الأوضاع التمويلية.
وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت المفوضية ارتفاع المعدل السنوي في الاتحاد الأوروبي إلى 3.3% خلال 2026، ثم 3.2% في 2027، مقارنة بتوقعات الربيع التي كانت تشير إلى مستويات أقل، على أن يتباطأ إلى 2.3% في 2028.
ويعكس ارتفاع تقديرات التضخم استمرار تأثير صدمة أسعار الطاقة على اقتصادات التكتل، مع انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة إلى أسعار السلع والخدمات. وأظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 4% في أكتوبر، مقارنة بـ3.8% في سبتمبر، مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع أسعار الطاقة.
وتعكس التوقعات الجديدة تبايناً بين قدرة الاقتصاد الأوروبي على مواصلة النمو بوتيرة أفضل من المقدّر سابقاً، وبين التحديات التي تفرضها تكاليف الطاقة وارتفاع الأسعار، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على الأسر والشركات والإنفاق الاستثماري.
أخبار متعلقة :