الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 7 يناير 2026 07:46 مساءً - أثارت شروط الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج اهتمامًا واسعًا بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية، والتي كشفت عن رسوم واضحة وإجراءات منظمة تتيح للأجانب التقدم بطلب الجنسية العمانية مقابل رسوم تبدأ من 600 ريال عماني فقط، وذلك وفق ضوابط دقيقة تضمن الشفافية والعدالة .

وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه سلطنة عمان لتطوير منظومة الجنسية بما يواكب المتغيرات القانونية والإدارية الحديثة، ويعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي ضتانض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجنسية العمانية 2026

أعلنت وزارة الداخلية العمانية رسميًا عن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية العمانية بموجب القرار الوزاري رقم (1/2026)، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (17/2025)، مع إلغاء جميع اللوائح السابقة المخالفة أو المتعارضة معها.

وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم جميع المسائل المرتبطة بالجنسية، سواء كانت منحًا أو استردادًا أو تنازلًا أو إسقاطًا، من خلال إجراءات موحدة ونماذج رسمية معتمدة.

آلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية العمانية

حددت اللائحة أن تقديم طلبات الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج يتم حصريًا من قبل صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونيًا، وذلك عبر دائرة الجنسية بوزارة الداخلية، باستخدام النماذج الرسمية المعتمدة.

كما أتاحت اللائحة تقديم الطلبات من خارج السلطنة عبر السفارات والقنصليات العمانية، مع إلزام مقدم الطلب باستكمال أي إجراءات إضافية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإخطار، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

الشروط العامة للحصول على الجنسية العمانية

تشترط اللائحة الجديدة توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية، أبرزها:

• الإقامة القانونية المتواصلة داخل سلطنة عمان، والمثبتة رسميًا.
• التمتع بحسن السيرة والسلوك وعدم صدور أحكام جنائية نهائية.
• تقديم شهادة عدم محكومية سارية المفعول.
• اجتياز الفحص الطبي وإثبات الخلو من الأمراض المعدية.
• الالتزام بتقديم مستندات مصدّقة في حال صدورها من خارج السلطنة.

الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج: التفاصيل الكاملة

الأجنبي المتزوج من مواطنة عمانية

أوضحت اللائحة شروط الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج من عمانية، والتي تشمل تقديم مستندات رسمية تثبت العلاقة الزوجية واستمراريتها، إلى جانب إثبات الدخل الشهري، وحسن السيرة، واللياقة الصحية، والتعهد بالتنازل عن الجنسية الأصلية.

كما يُشترط تقديم شهادة موثقة من الكاتب بالعدل تؤكد استمرار الزواج، إضافة إلى وثائق الأبناء إن وجدوا.

الأجنبية المتزوجة من مواطن عماني

تُمنح الجنسية العمانية للأجنبية زوجة العماني وفق شروط واضحة، تتضمن:

• إقامة قانونية سارية داخل السلطنة.
• عقد زواج رسمي موثق.
• إثبات حسن السيرة والسلوك.
• تقديم تعهد كتابي بالتنازل عن الجنسية الأصلية.
• إثبات الاستقرار الأسري وعدم الزواج من غير العماني.

الأجنبية أرملة العماني أو مطلقته

شملت اللائحة فئات خاصة، مثل أرملة العماني ومطلقته، حيث أتاحت لهما التقدم بطلب الجنسية وفق ضوابط إضافية، منها:

• إثبات عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الطلاق.
• تقديم شهادة وفاة أو طلاق رسمية.
• استمرار الإقامة القانونية داخل السلطنة.
• إثبات الاستقلال المالي في حالة المطلقة.

جنسية القاصر من أم عمانية وأب أجنبي

أتاحت اللائحة كذلك منح الجنسية العمانية للقاصر في حالات محددة، أبرزها وفاة الأب أو غيابه أو صدور حكم قضائي بالحضانة للأم العمانية، مع ضرورة تقديم موافقة خطية من الولي الشرعي إن وجد.

شرط اللغة العربية وأداء القسم القانوني

أكدت اللائحة أن إجادة اللغة العربية شرط أساسي، ويتم إثباته عبر اختبار كتابي أو مقابلة شفهية، مع تحديد عدد المحاولات المسموح بها.

كما يُلزم من تتم الموافقة على منحه الجنسية بأداء القسم القانوني أمام المحكمة المختصة، متعهدًا بالولاء لسلطنة عمان واحترام أنظمتها وقوانينها.

الالتزامات بعد الحصول على الجنسية العمانية

بعد نيل الجنسية، يجب على المستفيد:

• استخراج جواز السفر العماني خلال 6 أشهر.
• عدم الإقامة خارج السلطنة أكثر من 24 شهرًا متصلة دون مبرر رسمي.
• إخطار الجهات المختصة بأي تغيير في البيانات الشخصية أو العائلية.

رسوم الحصول على الجنسية العمانية 2026

حددت اللائحة رسومًا واضحة لجميع الطلبات، جاءت على النحو التالي:

• 600 ريال عماني: طلب الحصول على الجنسية العمانية.
• 300 ريال عماني: طلب الجنسية للأجنبية زوجة العماني أو أرملته أو مطلقته أو للقاصر.
• 200 ريال عماني: طلب استرداد الجنسية أو التنازل عنها.

خلاصة: هل الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج أصبح أسهل؟

يمكن القول إن الحصول على الجنسية العمانية عبر الزواج بات أكثر تنظيمًا ووضوحًا بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة، حيث وفرت مسارًا قانونيًا محددًا برسوم معلنة وشروط دقيقة، مع ضمان حقوق الدولة والأسرة في آنٍ واحد.

هذه الخطوة تعكس حرص سلطنة عمان على تطوير تشريعاتها بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعزز الثقة في الإجراءات الرسمية.