الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 20 يناير 2026 09:01 مساءً - أعلنت الشرطة العمانية السلطانية (ROP) عن سلسلة من التحديثات المهمة التي تشمل إقامة العمالة الوافدة في عمان وبطاقات الهوية العمانية، بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية ومنح المقيمين مرونة أكبر في إدارة أوراقهم الرسمية .
خيارات جديدة لصلاحية بطاقة الإقامة للعمالة الوافدة
وفقًا لـ القرار رقم 78/2025 الصادر عن الفريق أول حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، أصبح بإمكان المقيمين الأجانب اختيار مدة صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بهم من بين ثلاثة خيارات شقثكس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :
- سنة واحدة برسوم 5 ريالات عمانية.
- سنتان برسوم 10 ريالات عمانية.
- ثلاث سنوات برسوم 15 ريال عماني.
وفي حال فقدان أو تلف البطاقة، سيتم استبدالها مقابل 20 ريال عماني. كما تشترط القوانين الجديدة على جميع المقيمين تجديد بطاقاتهم خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها لتجنب أي مخالفة قانونية.
تمديد صلاحية بطاقات الهوية العمانية
تضمنت التحديثات أيضًا تمديد مدة صلاحية بطاقة الهوية العمانية للمواطنين إلى 10 سنوات كاملة، بما يتماشى مع مدة صلاحية جواز السفر العماني. وتبقى رسوم الإصدار أو التجديد أو الاستبدال 10 ريالات عمانية.
أهمية التعديلات للمقيمين في عمان
تسهم هذه التعديلات في تسهيل إدارة إقامة العمالة الوافدة في عمان، وتقديم خيارات أكثر مرونة للمقيمين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع مراعاة تخفيض التكاليف الإدارية وتعزيز الكفاءة في الإجراءات الحكومية.
وتعتبر عمان موطنًا لنحو 1.8 مليون عامل أجنبي حتى يونيو 2025، موزعين بين القطاع الخاص (1.4 مليون)، والقطاع الحكومي (41 ألفًا)، والخدمات المنزلية (349 ألفًا)، والقطاعات العائلية (6800).
تحديثات على قوانين التأمين للمركبات في عمان
في سياق تحسين الخدمات العامة، أعلنت الهيئة العمانية للرقابة المالية عن تعديل لوائح التأمين الموحد للمركبات، بحيث يُلزَم شركات التأمين بدفع تعويضات نقدية للمالكين إذا تجاوزت أعمال الصيانة مدة محددة بعد الحوادث.
تفرض القوانين الجديدة على شركات التأمين إكمال إصلاح المركبات خلال 30 يومًا من تاريخ إنهاء ملف الحادث رسميًا، مع دفع تعويض يومي في حال التأخير، ما لم يكن السبب ظروفًا استثنائية خارج السيطرة.
كما تم اعتماد نظام دفع مزدوج للمبالغ، حيث تُدفع 70% قبل بدء الصيانة و30% بعد الانتهاء لضمان جودة الإصلاح والالتزام بالمعايير الفنية.
التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي
تُعد التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو دمج الحركة السياحية في المنطقة، حيث ستتيح للزائرين التقديم مرة واحدة والحصول على تصريح يسمح بالدخول لجميع الدول الست: الإمارات، السعودية، قطر، عمان، البحرين، والكويت، لمدة قصيرة تصل إلى 30 يومًا برسوم تتراوح بين 90 و130 دولارًا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل السفر متعدد الوجهات، وتوحيد المعايير الأمنية، وتعزيز قطاع السياحة باعتباره محركًا اقتصاديًا غير نفطي. كما ستمكن السلطات من مراقبة المخالفات ومتابعة الأفراد عبر قاعدة بيانات موحدة، مما يعزز الأمن والامتثال لقوانين الإقامة.
خلاصة
تعكس هذه التحديثات جهود سلطنة عمان في تطوير إدارة إقامة العمالة الوافدة وتحسين الخدمات العامة، بما يتماشى مع المعايير الدولية. فهي تقدم حلولًا عملية للمقيمين، تعزز من كفاءة الإجراءات، وتخلق بيئة إدارية أكثر مرونة وسلاسة، سواء للمواطنين أو للعمالة الأجنبية.
