الدوحة - سيف الحموري - تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، الذي يعقد بمدينة «أوازا» في تركمانستان خلال الفترة من 5 إلى 8 أغسطس الجاري.
وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والتأكيد على التزامها بدعم البلدان النامية غير الساحلية التي تواجه تحديات فريدة نتيجة موقعها الجغرافي، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والتكامل الإقليمي.
ويهدف المؤتمر إلى متابعة تنفيذ برنامج عمل أوازا (2024-2034) الذي يشكّل خارطة طريق لتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البنية التحتية وتسهيل التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرات المؤسسية والرقمية.
ومن المقرر أن تستعرض دولة قطر، خلال المؤتمر، جهودها ومبادراتها في دعم هذه الفئة من الدول، خاصة من خلال صندوق قطر للتنمية، ومساهمتها الفاعلة في تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022-2031) لصالح أقل البلدان نموًا.
كما شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه فخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ «أبو الأمة» في تركمانستان، بمناسبة المؤتمر.
وشارك في الحفل عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلو المنظمات الدولية، وكبار الشخصيات الرسمية المشاركة في المؤتمر. وانطلقت في مدينة أوازا التركمانستانية، أمس، أعمال المؤتمر، وحضر مراسم الافتتاح الرسمي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف، بجانب مسؤولين ومشاركين آخرين.
ويجمع المؤتمر الذي يختتم أعماله يوم 8 أغسطس الجاري أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 3 آلاف مندوب من المنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، تواجه الدول غير الساحلية صعوبات في التجارة الدولية، والنقل، والتنمية الاقتصادية بسبب عدم امتلاكها حدودا مباشرة على البحر، ما يجعلها تواجه عوائق في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر إلى تجاوز التحديات التي تواجه هذه الدول، وذلك من خلال تقديم فرصة لإيجاد شراكات تكشف عن إمكاناتها، عبر حلول مبتكرة، وتعاون استراتيجي، وزيادة الاستثمارات.
وتصنّف الأمم المتحدة ما مجموعه 32 دولة على أنها غير ساحلية، ويعيش فيها حوالي 600 مليون نسمة.
