الدوحة - سيف الحموري - واصلت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إجراء المقابلات مع الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين للالتحاق ببرنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص في عدد من المؤسسات.
يأتي هذا التعاون المشترك في سياق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الطاقات البشرية الشابة، من خلال توسيع نطاق برنامج الابتعاث الحكومي ليشمل القطاع الخاص لأول مرة، وتمكين الطلبة من الالتحاق بتخصصات نوعية مدعومة بالتدريب العملي والتطوير المستمر، مع التزام الجهات المستفيدة باستيعابهم مستقبلا ضمن كوادرها العاملة، بما يساهم في تحقيق مستهدفات التوطين.
وتمثل هذه المقابلات امتدادا لمبادرة وطنية إستراتيجية تهدف إلى توجيه فرص الابتعاث نحو مؤسسات القطاع الخاص، من خلال مراحل متعددة تضم مجموعة من شركاء النجاح من الشركات والمؤسسات الاقتصادية بهذا القطاع، بما يعزز المواءمة بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك في انسجام تام مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
وتركز هذه المقابلات على قياس المهارات، ومستوى الالتزام، وقابلية التطوير، بما يضمن اختيار المبتعثين الذين يمثلون إضافة نوعية لمسيرة التنمية في سوق العمل، بما يتماشى مع خطة التوطين، الهادفة إلى زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وتعد المرحلة الثالثة من برنامج الابتعاث لحكومي للقطاع الخاص استكمالا للمرحلة الأولى والثانية والتي شهدتا مشاركة مجموعة من مؤسسات القطاع الكبرى في الدولة، حيث تسعى وزارة العمل من خلال تفعيل هذا البرنامج إلى بناء جسر عملي بين مخرجات المنظومة التعليمية وسوق العمل، عبر تهيئة الطلبة القطريين وتأهيلهم أكاديميا ومهنيا للانضمام إلى القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، التي تشمل الغذاء والزراعة، والتعليم، والخدمات الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والبناء، والتشييد والعقارات.
ونوهت وزارة العمل بأن برنامج الابتعاث الحكومي للقطاع الخاص، لا يمثل مسارا تعليميا فحسب، بل يعد أحد الأدوات الفاعلة في الإستراتيجيات والبرامج المستقبلية المتعلقة بجهود التوطين، الرامية إلى تقديم فرص تدريب وتأهيل ممتازة للمواطنين، لتمكينهم من تولي أدوار قيادية في مؤسسات القطاع الخاص، مما يسهم في رفع نسب توظيف الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الحيوية بهذا القطاع، تماشيا مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وجددت الوزارة ممثلة في قطاع شؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، التزامها بمواصلة تطوير السياسات والبرامج، الرامية إلى تفعيل قانون التوطين، والتي من شأنها تمكين الشباب القطري وتأهيلهم للمنافسة والتميز في بيئات العمل.