الدوحة - سيف الحموري - تواصل وزارة الصحة العامة العمل على تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، وفي هذا الإطار نظمت الوزارة مؤخراً ورشة عمل وطنية بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)وبمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر.
جاءت الورشة ضمن أنشطة تطوير الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية وتضمنت على مدار 5 أيام جلسة تفاعلية مع القطاع الصحي بمشاركة ممثلي وزارة الصحة العامة، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والمستشفيات الخاصة، وجلسة أخرى بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية والشريكة في دولة قطر ومن بينها وزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي، وممثلين لقطاعات الأمن والنفط والغاز، والطيران، والموانئ البحرية.
تم خلال الجلسات تحديد أولويات الركائز الأساسية للتدريب، والتي ستسهم في تشكيل الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويتماشى مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005).
ولضمان التخطيط المبني على الأدلة، تم تنفيذ مسح وطني للبحث والمطابقة خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، بهدف حصر البرامج التدريبية الحالية المتعلقة بإدارة الطوارئ الصحية لدى الجهات المعنية في الدولة، حيث ساهمت نتائج هذا المسح بشكل مباشر في تصميم الخطة الوطنية للتدريب على إدارة الطوارئ الصحية، مما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة أي كارثة أو أزمة محتملة بكفاءة وفعالية.
كما تم في هذه المرحلة عقد عدة اجتماعات وجلسات استشارية مع المشرفين وأصحاب الاختصاص في مجال إدارة البرامج التدريبية، شملت ممثلي عدد من الإدارات المختصة بوزارة الصحة العامة وجامعة قطر، وذلك لضمان شمولية وتكامل مخرجات الورشة وتعزيز مشاركة مختلف الشركاء المعنيين.
استندت هذه المرحلة من المشروع الوطني على مخرجات مرحلة التقييم الوطني الشامل للاحتياجات التدريبية في مجال إدارة طوارئ الصحة العامة، التي تم تنفيذها خلال عام 2024 بمشاركة ممثلين من القطاعات الصحية والقطاعات الشريكة في الدولة. وشمل التقييم قياس القدرات والكفاءات الوطنية في مجال إدارة الطوارئ الصحية من خلال استبيانات موجّهة للعاملين في الخطوط الأمامية والمديرين والمشرفين، بالإضافة إلى إجراء مقابلات شخصية ومجموعات نقاشية مع خبراء وقادة، بهدف جمع تصور أكثر شمولية وعمقاً حول الجاهزية الوطنية.
ويشكل هذا الجهد الوطني التشاركي والشامل خطوة محورية نحو بناء برنامج تدريبي وطني متعدد القطاعات قائم على الكفاءات، يعزز التزام دولة قطر بالمرونة الوطنية، ويكرّس ريادتها الإقليمية، ويضمن الامتثال للمعايير الصحية العالمية.