الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق مشاريع إعادة التدوير وتطوير التشريعات الداعمة لها.
وقال سعادته، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم إلى مصنع تدوير المخلفات الإنشائية التابع لشركة قطر للمواد الأولية في منطقة روضة راشد، إن إعادة التدوير تسهم في تقليل الأثر البيئي للمخلفات، وتعزز من الاستدامة البيئية في الدولة.. مشيرا إلى أن تجربة روضة راشد تعد نموذجا ناجحا يمكن تطبيقه في مجالات أخرى مثل النفايات البلدية والصناعية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من خلال تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية تدعم مشاريع التنمية المستدامة.
و من جانبه، شدد السيد عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، على التزام الشركة بالاستدامة البيئية وتطوير منشآتها من خلال إدخال خطوط إنتاج جديدة وتحسين تقنيات الفرز والمعالجة.
وأشار إلى أن مكب روضة راشد، يحتوي على نحو 100 مليون طن من المخلفات الإنشائية، وقد تمكنت الشركة منذ استلامها للموقع في عام 2020 من إعادة تدوير أكثر من 20 مليون طن وتحويلها إلى مواد بناء مطابقة للمواصفات القطرية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع الخطة التنفيذية لاستراتيجية إدارة وتنمية واستدامة مصادر الموارد الطبيعية، التي تشرف عليها وزارة البيئة والتغير المناخي.
وقد اطلع سعادة الوزير، خلال الزيارة الميدانية، على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال إعادة تدوير المخلفات، و الإنجازات المحققة في هذا القطاع.
كما اطلع على منظومة العمل في المصنع، الذي يعد من أكبر مرافق معالجة المخلفات الإنشائية في الدولة، حيث ينقل إلى مكب روضة راشد نحو 14 ألف طن من المخلفات يوميا من مختلف مناطق البلاد.
وتفقد سعادة الوزير أيضا خطوط الإنتاج الخاصة بالرمال المعاد تدويرها، ووحدة فرز المخلفات المختلطة التي تسهم في معالجة المواد التي يصعب فصلها، بما يعزز من كفاءة عمليات إعادة التدوير ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وفي ختام الزيارة، عقد سعادة الوزير، اجتماعا مع مسؤولي شركة قطر للمواد الأولية، جرى خلاله بحث سبل الاستفادة من المخلفات الإنشائية في مشاريع البنية التحتية، واستعراض آفاق التعاون في مجالات الابتكار البيئي والإدارة المستدامة للموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030.
