الدوحة - سيف الحموري - تنطلق اليوم الثلاثاء دورة انعقاد جديدة في مسيرة مجلس الشورى، التي تحظى على الدوام بدعم القيادة الحكيمة، من منطلق الدور التشريعي والرقابي المهم الذي يقوم به المجلس وتعاونه الوثيق مع الحكومة الموقرة، على طريق نهضة وبناء قطر وتحقيق تطلعات المواطنين في حياة كريمة وغد مشرق ومزدهر.
وتمثل المرحلة المقبلة من رحلة مجلس الشورى الناجحة، الممتدة لأكثر من خمسين عاما، انطلاقة جديدة لمسيرة المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وذلك برؤية تطويرية واستعداد مؤسسي متكامل.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر في التاسع من شهر أكتوبر الجاري القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما استقبل سمو الأمير المفدى «حفظه الله ورعاه» في اليوم ذاته، بالديوان الأميري، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، حيث رحب سموه بهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومؤكدا على دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن جزيل شكرهم وتقديرهم لسمو أمير البلاد المفدى على ثقته ودعمه المتواصل، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

49 عضواً
ويتكون مجلس الشورى، الذي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قرار تشكيله من 49 عضوا، حيث تم استبدال المادة «77» من الدستور الدائم للبلاد ضمن التعديلات الدستورية بنص: «يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري».
ويأتي عقد الدورة الجديدة لمجلس الشورى في أعقاب التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بالإجماع في نوفمبر الماضي، وبعد استفتاء ناجح، حظي بمشاركة شعبية، بلغت فيه نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية 90.6 بالمائة من الأصوات الصحيحة، في تجسيد صادق وأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية، وتعزيز النسيج الاجتماعي وترسيخ مبادئ الشورى المتأصلة في المجتمع القطري، والمضي قدما على طريق البناء والإنجاز.
وتعد التعديلات الدستورية لسنة 2024 من أبرز ما أنجزه مجلس الشورى خلال الدورة التشريعية الماضية، وشملت عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء، وتحقق كلها المصلحة العليا للدولة، وتعزز قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري.
كما أن من بين أهم ما أنجزه مجلس الشورى في دورته السابقة أيضا إقراره لائحته الداخلية، التي تهدف إلى تنظيم عمله، وتحديد كيفية إدارة جلساته، وكيفية اتخاذ القرارات، وتنظيم اللجان المختلفة. 
وتتكون اللائحة الداخلية الجديدة من 244 مادة موزعة على ثمانية أبواب، وبموجبها يعزز مجلس الشورى دوره الرقابي والتشريعي، ويحدد آليات ممارسة اختصاصاته وفق الصلاحيات المقررة في الدستور والقوانين ذات الصلة.
وقد شهد الفصل التشريعي الأول بين عامي 2021 و2025 نشاطا برلمانيا مكثفا، تمثل في عقد 138 جلسة عادية وجلستين غير عاديتين، إلى جانب 312 اجتماعا للجان الدائمة والمؤقتة، ومناقشة 84 مشروع قانون، و22 طلب مناقشة، و25 مقترحا برغبة، فضلا عن عقد 21 جلسة استماع، و185 مشاركة برلمانية داخلية وخارجية، و417 اجتماعا ولقاء ثنائيا.
ولا شك أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الذي اضطلعت به الأمانة العامة، والدور المؤسسي المتنامي للمجلس في مجالات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية.

اكتمال الاستعدادات
إلى ذلك، استكملت الأمانة العامة لمجلس الشورى كافة التحضيرات لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني اليوم الثلاثاء، بما في ذلك تجهيز القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات والمرافق بأحدث التقنيات، والاهتمام بجمالية المبنى وتفاصيله الداخلية، إلى جانب التأكد من الجاهزية الفنية والتنظيمية.وأشار سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، بهذا الخصوص في لقاء عقده الأحد الماضي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد ستعقبها جلسة إجرائية تتضمن أداء القسم وقراءة المرسوم الأميري رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، ثم انتخابات الرئيس ونائبه، مبينا أن الأمانة العامة حرصت على اختبار الأنظمة التقنية واللوجيستية، وأن جميع الفرق القانونية والفنية جاهزة لتنفيذ الإجراءات بسلاسة.
وأكد أن المجلس بخبرته لأكثر من خمسين عاما على أتم الاستعداد لهذه المرحلة، وأن العمل يجري بروح مهنية وانضباطية عالية لضمان انطلاقة تليق بمكانته ودوره التشريعي والرقابي.وبفضل دوره الفاعل على الساحات البرلمانية المختلفة، بات مجلس الشورى يحتل مكانة مرموقة ويتمتع باحترام وتقدير واسع في شتى المحافل الإقليمية والدولية، وهو يشغل الآن عضوية عدد من المناصب البرلمانية، أبرزها عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى هيئة برلمانية أممية، إلى جانب عضويته في عدد من لجانه الدائمة.نتيجة لدوره الفاعل في مجال الدبلوماسية البرلمانية، أسس مجلس الشورى علاقات متميزة مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، وهو ما يتيح كذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين الأمانات العامة، الاطلاع على التجارب البرلمانية، وتبادل الخبرات، بما في ذلك القانونية والفنية.وفي هذا السياق، فإن من أبرز الفعاليات البرلمانية التي سيستضيفها المجلس خلال الفترة المقبلة، المنتدى البرلماني الذي سيعقد مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جانب استضافة اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية في ديسمبر المقبل، فضلا عن مشاركة المجلس في قمة رؤساء المجالس الخليجية الذي تستضيفه لاحقا مملكة البحرين.وتجسد مثل هذه العلاقات والزيارات المتبادلة والفعاليات البرلمانية المختلفة الثقة الدولية المتزايدة في تجربة مجلس الشورى ودوره المؤسسي الرائد، وحضوره البارز على المستويين الوطني والدولي، مسترشدا في كل ذلك برؤى ومضامين الخطابات السامية التي يفتتح بها سمو الأمير المفدى دورات الانعقاد المختلفة.وعلى طريق التحديث والتطوير المستمر، شرعت الأمانة العامة لمجلس الشورى في تنفيذ التحول الرقمي ضمن خطتها المؤسسية الشاملة، واستراتيجيتها 2025 - 2030، التي ستنطلق بنهاية العام الجاري.