الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أمام مجلس الشورى، جاء شاملا وملهما، عكس رؤية سموه الحكيمة لمسيرة التنمية في دولة قطر، مشددا على ثوابت الدولة في البناء والتطوير، وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الخطاب جاء ايضا بمضامين عميقة تمس كل مجالات الحياة، وتؤكد أن المواطن القطري سيظل في قلب الاهتمام ومحور التنمية.
وأوضح أن تأكيد سمو الأمير على أن "العدالة البطيئة نوع من الظلم" يعبّر عن وعي قانوني عميق بأهمية سرعة البت في الدعاوى وتحقيق التوازن بين كفاءة الإجراءات ودقة الأحكام، بما يضمن حماية الحقوق وصون مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز ثقة المتقاضين في نزاهة وفاعلية المنظومة العدلية.
وأضاف الشيخ الدكتور ثاني بن علي إن إشادة سموه بتحسن معدلات الفصل في المحاكم وتراجع متوسط مدة التقاضي تُعد دليلاً واضحاً على نجاح المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ التوجيهات السامية من خلال تطوير الإجراءات القضائية وتبني التكنولوجيا القانونية الحديثة التي تسهم في تسريع وتيرة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء في المحاكم.
وأشار إلى أن الخطاب الأميري قدّم رؤية شاملة تُرسخ مبدأ العدالة الشاملة التي لا تقتصر على الجانب القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بما يضمن تكافؤ الفرص وحفظ الحقوق في إطار من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وأكد أن ما ورد في الخطاب من دعوة لتطوير أنظمة العدالة وتحديث آلياتها يأتي انسجاماً مع النهج الذي تبنته دولة قطر في بناء منظومة قانونية متطورة تستند إلى القيم الدستورية والمواثيق الدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمنارة للعدل واحترام الحقوق والحريات.
وفي سياق تعزيز التنمية المستدامة، نوه الدكتور ثاني أن تناول سمو الأمير ضرورة ربط التشريعات بسياسات الدولة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن منظور قانوني، فإن هذا التوجه يضع مسؤولية كبيرة على أطر التشريع والتنظيم لضمان أن تكون القوانين محفزة للاستثمار، ومنظمة لسوق العمل، ومراعية لحقوق المواطنين، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وتابع قائلا: كما ركز سمو الأمير على أهمية الشفافية والنزاهة، ودور القانون في حماية الحقوق وتعزيز المساءلة، وهو ما يشكل قاعدة أساسية لأي نظام قانوني متطور، ومن هذا المنطلق، فإن المحامين وأعضاء المجتمع القانوني مطالبون بدعم جهود المجلس في ضمان أن تكون كل التشريعات مطابقة لأعلى معايير العدالة، وأن تعكس التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، وتؤسس لمؤسسات قوية قادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام حديثه، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي إن صاحب السمو أكد على أن دولة قطر ستظل وفية لنهجها في الوساطة والدبلوماسية، داعمة للسلام والعدالة في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الدوحة ستواصل جهودها في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي.
