الدوحة - سيف الحموري - شددت سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، يعد فرصة مثالية للانتقال من رسم الخطط إلى وضع حلول عملية للمشاكل والتحديات الاجتماعية التي تواجه العديد من مجتمعات العالم.
وقالت سعادتها، خلال "مؤتمر الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية" الذي عقد اليوم ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، إن المشاركة الواسعة التي ستشهدها قمة التنمية الاجتماعية ستساهم في نقل التجارب الثرية والاطلاع على أفضل الحلول لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضافت أن مؤتمر القمة العالمي الثاني يهدف إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات من أجل بناء حلول عملية ومستدامة للتحديات الاجتماعية العالمية، مثمنة دور قطر في دعم الجهود الدولية لمعالجة المشاكل الاجتماعية حول العالم لاسيما عبر استضافتها هذا الحدث العالمي الكبير.
وأشارت إلى أن التحدي الحقيقي الماثل أمام المجتمع الدولي اليوم، في مسألة التنمية الاجتماعية يكمن في "مدى القدرة على تنفيذ الحلول" وهو ما يزيد من حجم المعاناة، ولذلك فإن قمة الدوحة هي منصة مثالية للتعلم واستلهام الأفكار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للجميع.
واستعرضت المسؤولة الأممية عددا من المبادرات الدولية الناجحة في مجال التنمية الاجتماعية، ومنها تجربة سيراليون لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وليس من منطلق خيري، وذلك من خلال إزالة العوائق أمام العمل وتوفير التدريب والقروض الصغيرة للمشروعات الريادية، وكذلك تجربة الهند في فتح أكثر من 100 مليون حساب مصرفي جديد لتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وكذلك تجربة منظمات المجتمع المدني في سريلانكا في إطلاق منصة رقمية وفرت أكثر من 25 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن مثل هذه التجارب توضح الفائدة الكبيرة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ورأت سعادتها، أن التحدي الكبير أمام صانعي السياسات يكمن في الكيفية التي يمكن فيها توسيع نطاق مثل هذه الحلول وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع، ونبهت إلى الفجوة التمويلية في التنمية الاجتماعية على مستوى العالم تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يتطلب إيجاد أطر عمل تعاونية وأدوات تمويل مبتكرة لتحويل المشاريع التجريبية إلى مبادرات واسعة النطاق يستفيد منها الملايين، خصوصا في مجالات التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية، والإدماج الاجتماعي.
واعتبرت أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة، داعية إلى النظر إلى القطاع الخاص كشريك في الابتكار وصناعة الحلول، وليس كمصدر للتمويل فقط.
كما أكدت على أهمية تمكين المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتتولى أدوار القيادة في مختلف المجالات والاحتفاء بالحلول القائمة، واكتشاف أخرى جديدة، وتبادل الخبرات لبناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة.
