الدوحة - سيف الحموري - نظّم الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع مجلس الشورى، أمس، المنتدى البرلماني تحت عنوان «الاستثمار في الإنسان والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها الدوحة حاليًا.
وألقى السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، كلمةً أكد فيها أن التعاون البرلماني الدولي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات وبناء التضامن بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الشراكة البرلمانية قادرة على تحقيق التقدم رغم التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وبيّن أن البرلمانات تُعدّ جسورًا تربط بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الوطني، وتسهم في تحويل الأهداف إلى سياسات وميزانيات ملموسة تحدث أثرًا مباشرًا في حياة الناس، مؤكدًا ضرورة أن يكون البرلمانيون شركاء فاعلين في الحوكمة العالمية لما لهم من دور في تجسير الفجوة بين الرؤية والتنفيذ، وتعزيز المشروعية والمساءلة وثقة الشعوب.
وأوضح أن العالم يشهد اليوم تحديات متشابكة تتعلق بعدم الإنصاف وتراجع التكافل الاجتماعي، ما يجعل من القمة الحالية محطة محورية لتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
كما أشار إلى ما أكده إعلان طشقند، الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد في دورتها الـ150، بشأن قيمة الإنسان وأهمية الإصلاحات التي تضمن عدم ترك أحد خلف الركب، معربًا عن تطلعه لأن تكون مخرجات القمة التزامًا عمليًا يُترجم في سياسات وتشريعات واقعية تعود بالنفع على الشعوب.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسة نقاشية أدارها سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضو مجلس الشورى، حملت عنوان «بناء جسور للتنمية الشاملة»، وتحدث فيها كل من السيدة لي أندرسون، عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية، والسيدة بولين دينوفبورغ، أخصائية سياسات تمكين الشباب ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيدة باربرا آدامز، رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمي.

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وتناولت الجلسة أبرز المحاور المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في عمليات صنع القرار، والحد من البطالة، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري، ودمقرطة الاقتصاد، وتعزيز المؤسسات، وبحث سبل التعاون والشراكات بين البرلمانات والجهات الدولية لتسريع تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وفي مداخلاتها، أوضحت السيدة باربرا آدامز، رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمي، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب معالجة أوجه عدم الإنصاف والفقر والبطالة والإدماج الاجتماعي، مشددة على أن العدالة الاجتماعية والتنمية والسلام مترابطة ولا يمكن تحقيق أحدها بمعزل عن الآخر. وبيّنت أن التحديات الراهنة تكشف فجوات في التنفيذ رغم التقدم المحقق، مؤكدة أن البرلمانات تقع في صدارة الجهود الرامية إلى سد هذه الفجوات، من خلال السياسات والتشريعات والحوكمة الرشيدة. كما دعت إلى تطوير مقاييس أكثر شمولية لقياس التقدم تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التنسيق بين المستويين الوطني والدولي لضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

دور محوري
فيما أكدت السيدة لي أندرسون، عضو البرلمان الأوروبي، أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في تهيئة بيئة تضمن المشاركة الفاعلة للنساء والشباب وكبار السن في الحياة السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما زال دون التطلعات بسبب التحديات الجيوسياسية وتغير المناخ. وشددت على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البرلمانات لتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الفئات المختلفة، موضحة أن البرلمان الأوروبي يمثل نموذجًا في إدماج التطور الاجتماعي ضمن الحوكمة البرلمانية، وأن تبادل المعلومات والبيانات حول قضايا التشغيل والفقر والاندماج الاجتماعي يُعد أداة أساسية لدعم السياسات الاجتماعية ودفع التنمية قدمًا.
 من جانبها أوضحت السيدة بولين دينوفبورغ، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخصائية تمكين الشباب، أن الاستثمار في الشباب ليس خيارًا سياسيًا بل واجبًا أخلاقيًا، نظرًا لأن نصف سكان العالم دون الثلاثين عامًا ومع ذلك لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة في البرلمانات. وأشارت إلى أن تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار يُسهم في بناء السلام وتحقيق الشمولية الاجتماعية والتعاون بين الأجيال، مستشهدة بالتجارب الوطنية لتمكين الشباب في مجال الأمن والسلام. وبيّنت أن الاتحاد يعمل على برامج إقليمية للحوار بين البرلمانيين والشباب، مؤكدة أن إشراك الشباب يجب أن يتجاوز الطابع الرمزي إلى مشاركة مؤثرة مدعومة بالموارد وبناء القدرات، فتمكينهم استثمار في المستقبل لا عبء عليه.
كما أتاح المنتدى للمشاركين من البرلمانيين وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني فرصة تبادل الرؤى حول الآليات البرلمانية الداعمة للتنمية الاجتماعية، واستعراض المبادرات التي تعزز الشمول والمساواة في المجتمعات.

شراكة مثمرة 
وفي ختام المنتدى، ألقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، كلمة عبّرت فيها عن خالص الشكر والتقدير للاتحاد البرلماني الدولي على شراكته المثمرة مع مجلس الشورى في تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم، كما شكرت المتحدثين والمشاركين الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم ورؤاهم القيّمة.
وأكدت سعادتها أن المنتدى أبرز أهمية الاستثمار في الإنسان والمؤسسات بوصفه جوهر التنمية الاجتماعية، وأن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع، بل يمتد إلى الرقابة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الشفافية.
وأشارت إلى توافق الآراء حول أهمية الشراكات متعددة الأطراف بين البرلمانات والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، باعتبارها رافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت سعادتها الاتحاد البرلماني الدولي إلى مواصلة جهوده في دعم تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية في مجال التنمية الاجتماعية، متمنيةً أن تسهم نتائج المنتدى في ترسيخ قيم العدالة والمساواة، ورسم مستقبل أكثر إنصافًا للإنسان والمجتمعات.
ويأتي هذا المنتدى في إطار الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تستضيفها الدوحة بمشاركة برلمانات ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم.