الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 2 يناير 2026 03:01 مساءً - أعلنت دولة قطر عن سلسلة من التعديلات المهمة على رسوم الهجرة في قطر 2025، وذلك عبر القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 . وتهدف هذه التحديثات إلى تنظيم سوق العمل، وتقليل الأعباء المالية على المقيمين، بالإضافة إلى دعم جذب الكفاءات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
ما هو القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 في قطر؟
يشكل القرار الوزاري الجديد خطوة استراتيجية لتنظيم تصاريح العمل ورسوم الاستقدام، وتحديد رسوم تصديق المستندات الرسمية. وقد شمل القرار تحديث بعض الرسوم مع الإبقاء على رسوم أخرى دون تغيير لضمان استقرار الإجراءات الرسمية ظذفثي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تم الإعلان رسميًا عن هذه التعديلات في 26 سبتمبر 2025، ودخلت حيز التنفيذ مباشرة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الهجرة والعمل في قطر.
زيادة رسوم بعض خدمات تصاريح العمل
في إطار تعزيز الالتزام بالإجراءات الرسمية، تم تعديل رسوم استبدال تصاريح العمل المفقودة أو التالفة للعمالة المسجلة لدى الشركات الخاصة، لتصبح الرسوم الجديدة:
- 100 ريال قطري بدلًا من 50 ريالًا سابقًا
يهدف هذا التعديل إلى الحد من فقدان المستندات وتحسين كفاءة التعامل مع تصاريح العمل.
تخفيضات مهمة على رسوم الاستقدام وتصاريح العمل
جاء القرار الوزاري ليشمل تخفيضات ملموسة تدعم الاستقرار الأسري وتسهّل إجراءات استقدام العمالة. وتشمل أبرز هذه التخفيضات:
تخفيض رسوم استقدام العمالة عن طريق الأقارب
- 100 ريال قطري فقط بدلًا من 500 ريال سابقًا
تخفيض رسوم إصدار رخصة استقدام جديدة
- 2,000 ريال قطري بدلًا من 10,000 ريال سابقًا
وتعد هذه التعديلات من أبرز نقاط الاهتمام لدى الشركات والمؤسسات، لما لها من أثر مباشر على تقليل التكاليف وتحفيز الامتثال للنظام الرسمي.
الرسوم التي لم يطرأ عليها أي تعديل
أكد القرار الوزاري بقاء عدد من الرسوم ثابتة لضمان استقرار السوق التنظيمي، وتشمل:
- إصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة في القطاع الخاص: 100 ريال قطري
- استبدال تصاريح العمل للعمالة المستقدمة عن طريق الأسرة: 100 ريال قطري
- تصديق الأختام والعقود والشهادات الرسمية: 20 ريالًا قطريًا
- تجديد رخص الاستقدام: 2,000 ريال قطري
- استبدال رخص الاستقدام: 1,000 ريال قطري
هذا التثبيت يعكس حرص الجهات المعنية على التوازن بين التنظيم الإداري ومتطلبات سوق العمل.
إعفاءات رسمية من رسوم التصديق
ضمن إطار الدعم الاجتماعي والتكامل الإقليمي، تضمن القرار إعفاءات كاملة من رسوم تصديق المستندات لفئات محددة:
- المواطنون القطريون
- أبناء المواطنات القطريات
- مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي
وتأتي هذه الإعفاءات لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستفيدة.
أهمية تعديلات رسوم الهجرة في قطر 2025
تمثل هذه التحديثات خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الهجرة والعمل في قطر، وتحقق عدة أهداف رئيسية:
- تحسين بيئة الاستثمار وسوق العمل
- تقليل التكاليف على الأفراد والعائلات المقيمة
- تمكين الشركات من استقدام الكفاءات الأجنبية بسهولة
- تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالهجرة والعمل
ولذلك أصبح الحديث عن رسوم الهجرة في قطر 2025 محور اهتمام واسع لدى المقيمين وأصحاب الأعمال داخل الدولة وخارجها.
خلاصة تحديثات رسوم الهجرة والعمل في قطر
يعكس القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2025 رؤية قطر في تطوير منظومة الهجرة والعمل بشكل متوازن، من خلال خفض الرسوم غير الضرورية، تنظيم الخدمات الأساسية، وتقديم إعفاءات مدروسة لفئات محددة.
ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات أثر إيجابي مباشر على سوق العمل القطري خلال عامي 2025 و2026، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.
