الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 18 يناير 2026 12:31 صباحاً - في عام 2026، تواصل دولة قطر ترسيخ إصلاحاتها الإدارية عبر تطبيق قانون الموارد البشرية الجديد في قطر الذي يُعد أحد أهم التحولات التشريعية في القطاع الحكومي خلال السنوات الأخيرة . ويأتي هذا القانون ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق التوازن بين الحياة الوظيفية والأسرية، وخلق بيئة عمل محفزة تستقطب الكفاءات وتحافظ عليها.

ويعكس قانون الموارد البشرية الجديد في قطر توجّه الدولة نحو بناء جهاز حكومي حديث يعتمد على المرونة، والعدالة الوظيفية، وربط الامتيازات بالإنتاجية الفعلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة حتى ما بعد 2026 ظتبتخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هو قانون الموارد البشرية الجديد في قطر لعام 2026؟

صدر قانون الموارد البشرية الجديد في قطر بموجب القانون رقم (25) لسنة 2025، وبدأ تطبيقه الفعلي والتوسع في آثاره خلال عام 2026، ليُحدث تحديثًا شاملًا على القواعد المنظمة لشؤون الموظفين الحكوميين.

وشملت التعديلات الجديدة الجوانب التالية:

• الرواتب والبدلات.
• أنظمة الترقيات والتقييم الوظيفي.
• الإجازات وحقوق الأسرة.
• الحوافز المالية وغير المالية.
• أنماط العمل الحديثة.

كما ساهمت اللائحة التنفيذية المحدثة في توحيد الإجراءات بين الجهات الحكومية وضمان تطبيق عادل وشفاف لأحكام القانون.

بدل الزواج في قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2026

من أبرز المستجدات التي حظيت باهتمام واسع هو استحداث بدل زواج مستقل ضمن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر، في خطوة واضحة لدعم الاستقرار الأسري وتشجيع تكوين الأسر القطرية.

أبرز تفاصيل بدل الزواج:

• صرف 12,000 ريال قطري سنويًا لكل زوج قطري موظف حكومي.
• أحقية الزوجين بالبدل حتى في حال عملهما في جهات حكومية مختلفة.
• عدم تعارض بدل الزواج مع أي بدلات أو مزايا وظيفية أخرى.

ويُعد هذا الإجراء رسالة واضحة بأن السياسات الوظيفية في قطر باتت مرتبطة بشكل مباشر بالبعد الاجتماعي والإنساني.

نظام تقييم الأداء الجديد في القطاع الحكومي القطري

اعتمد قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2026 نموذجًا مطورًا لتقييم الأداء، يهدف إلى تعزيز مبدأ الجدارة والشفافية وربط الترقية والمكافآت بمستوى الإنجاز الفعلي.

أبرز ملامح نظام التقييم:

• إضافة فئات تقييم جديدة مثل:
  • أداء يفوق التوقعات.
  • أداء استثنائي.
• إعادة تصنيف التقييمات المتوسطة ضمن فئة موحدة.
• إخضاع أصحاب التقييمات المنخفضة لبرامج تحسين ومتابعة مهنية.

ويُسهم هذا النظام في تحفيز الموظفين على التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

زيادات سنوية ومكافآت مالية غير مسبوقة

ضمن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر، تم توحيد موعد الزيادة السنوية ليكون في الأول من يناير من كل عام، مع ربطها بشكل مباشر بنتائج تقييم الأداء.

أبرز الامتيازات المالية:

• زيادات سنوية قد تصل إلى 150% من بدل الدرجة الوظيفية.
• مكافآت إشرافية سنوية تصل إلى 120,000 ريال قطري.
• تسريع الترقية للموظفين المتميزين أو منحهم مكافآت استثنائية.

وتُعد هذه الخطوة من أهم أدوات التحفيز الوظيفي المعتمدة في القطاع الحكومي القطري خلال 2026.

مرونة وظيفية وأنماط توظيف حديثة

واكب قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2026 التغيرات العالمية في سوق العمل عبر توسيع خيارات التوظيف المرن.

أبرز صور المرونة الوظيفية:

• اعتماد عقود العمل المؤقتة.
• إتاحة فرص الدوام الجزئي لطلبة الجامعات.
• تسهيل انتقال الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
• رفع سقف المكافآت غير المالية من 3,000 إلى 5,000 ريال قطري.

ويهدف هذا التوجه إلى استقطاب الطاقات الشابة وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية.

تحديث شامل على الإجازات وحقوق الأسرة

أولى قانون الموارد البشرية الجديد في قطر اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأسرة والصحة.

أبرز التعديلات:

• رفع إجازة الطوارئ السنوية إلى 10 أيام.
• زيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات.
• السماح بمرافقة أحد الوالدين للطفل أثناء التنويم بالمستشفى.
• تمديد إجازة الأمومة إلى 3 أشهر براتب كامل.
• إمكانية تمديد إجازة الأمومة إلى 6 أشهر في حالات:
  • التوائم.
  • الأطفال من ذوي الإعاقة.
• إتاحة العمل عن بُعد في مراحل متقدمة من الحمل.

مزايا إضافية في قانون الموارد البشرية الجديد في قطر

لم تقتصر التعديلات على الجوانب المالية فقط، بل شملت مزايا داعمة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الوظيفية، ومنها:

• استمرار صرف بدل السكن للزوجات في حالات السكن المنفصل لأسباب تنظيمية.
• مكافآت مهنية لحملة الشهادات التخصصية والاعتمادات الدولية.
• دعم بيئة الابتكار وربط التطوير الوظيفي بالاقتصاد المعرفي.

رؤية قطر 2030 وقانون الموارد البشرية الجديد

أكدت الجهات الرسمية أن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2026 جاء ثمرة دراسات معمقة ومشاورات واسعة، ويهدف إلى بناء جهاز حكومي يتميز بـ:

• الكفاءة العالية.
• العدالة الوظيفية.
• الاعتماد على الجدارة.
• التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
• دعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

خلاصة المقال

يمثل قانون الموارد البشرية الجديد في قطر بحلّته المطبقة في 2026 تحولًا استراتيجيًا في إدارة الموارد البشرية الحكومية، حيث جمع بين التحفيز المالي، والمرونة الوظيفية، ودعم الأسرة، وتحسين بيئة العمل، مما يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي متقدم في تطوير القطاع الحكومي.