الدوحة - سيف الحموري - أصدر سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القرار رقم 37 لسنة 2023 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها، ووفقا للقرار تحددت 5 منافذ بحرية هي ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء مسيعيد وميناء رأس لفان وميناء الرويس، ومنفذان بريان هما منفذ أبو سمرة ومنفذ سودانثيل، وثلاثة منافذ جوية هي مطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي ومطار قاعدة العديد الجوية. 

نص الجريدة الرسمية
وفيما يلي نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 5 لسنة 2023، الموافق 20 رمضان 1444 هـ 11 أبريل 2023 م:
قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2023 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها، وزير الداخلية، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم 29 لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 8 لسنة 2010 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها المعدل بالقرار رقم 3 لسنة 2015، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 2019، والقرارات المعدلة لها. وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي ( 16) لعام 2022، المنعقد 20 /‏5/‏2022، قرر ما يلي: 
مادة (1) تُحدد منافذ الدخول للدولة والخروج منها على النحو التالي: 
أولا المنافذ البحرية: 1 ميناء حمد.2 ميناء الدوحة.3 ميناء مسيعيد.4 ميناء رأس لفان. 5 ميناء الرويس.
ثانياً المنافذ البرية.1 منفذ أبو سمرة.2 منفذ سودانثيل. 
ثالثا المنافذ الجوية. 1 مطار حمد الدولي.2 مطار الدوحة الدولي.3 مطار قاعدة العديد الجوية. 
مادة 2 : يلغى قرار وزير الداخلية رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 3 :على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.