الدوحة - سيف الحموري - وقّع المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للضرائب، اليوم، مذكرةً تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين وتطوير إجراءات الربط الإلكتروني.
وقع المذكرة كل من سعادة القاضي الدكتور محمد عمران علي الكواري، رئيس محكمة الاستئناف، ممثلا عن المجلس الأعلى للقضاء، والسيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة العامة للضرائب للخدمات المساندة، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب.
وأوضحت الهيئة في بيان أن المذكرة تُسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم أعمال اللجان القضائية ذات الاختصاص المشترك، ومن بينها لجنة التظلم الضريبي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المشترك.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين الجهتين، وتوظيف الربط الإلكتروني في تطوير العمل ورفع كفاءته، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط تضمن جودة البيانات وأمنها وتحافظ على سريتها، إضافة إلى ذلك، تتيح المذكرة توسيع مجالات التعاون مستقبلًا لتشمل خدمات وبيانات إضافية يتفق عليها الطرفان، بما يواكب التطورات التقنية ويلبي احتياجات العمل لدى الجهتين.
ولفتت الهيئة إلى أن توقيع المذكرة يأتي تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم رقمنة الخدمات وتطوير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمكلفين وتحسين تجربتهم.
