ورشة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

الدوحة - سيف الحموري - نظمت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ورشة للتوعية القانونية في المدرسة التونسية، تناولت مخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي القانوني بين الطلبة وترسيخ مبادئ التربية القانونية لديهم. وتناولت السيدة هيا المحين، أخصائي قانوني بقسم التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية، خلال تقديم الورشة تعريف الطلاب بمفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره أحد أنماط الجرائم الإلكترونية الحديثة، وما ينطوي عليه من تهديد، أو ترهيب بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات خاصة بالضحية، بقصد الحصول على مقابل مالي أو حملها على القيام بأعمال غير مشروعة.واستعرضت الورشة دوافع الابتزاز الإلكتروني والمراحل التي تمر بها عملية الابتزاز، إلى جانب أبرز الأساليب التي يستخدمها مرتكبو هذه الجرائم للإيقاع بالضحاياكما أوضحت الإجراءات الواجبة عند التعرض للابتزاز الإلكتروني، وفي مقدمتها عدم الاستجابة للمبتز أو التواصل معه، والاحتفاظ بالأدلة والرسائل ذات الصلة، والإبلاغ الفوري لدى الجهات المختصة، ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.
وسلطت الورشة الضوء على العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وما توفره هذه التشريعات من حماية للأفراد والمجتمع من مخاطر إساءة استخدام الشبكات المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات.